محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران در اوج تنش با قوه قضاییه، متنی مفصل با عنوان ارزیابی تحلیلی از وضعیت دستگاه قضایی منتشر کرده و در آن ده‌ها ایراد رفتاری و ساختاری به عملکرد این قوه گرفته است.

اشکالات و انتقادات آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه در این متن، بیش از آن که به ارزیابی یک رئیس جمهور “انقلابی و اصولگرا” شبیه باشد، یادآور گزارش‌ سازمان‌های حقوق بشری از دادگاه‌ها و زندان‌ها در ایران است که همواره با واکنش شدید و انکار و تکذیب حکومت ایران روبرو شده است.

آقای احمدی‌نژاد در متنی که روز دوشنبه چهارم دی در سایت دولت بهار منتشر کرد، پرداختن به اشکالات قوه قضاییه را “تلاش ارزشمند در جهت مهم‌ترین اصلاح در سیستم حاکمه و موثرترین اقدام در تأمین حقوق مردم” خواند و نوشت: “در طول ۴ دهه، توجهات اصلاحی و نگاه نقادانه ابتدا بر قوه مجریه و با فاصله بسیار زیاد بر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی متمرکز بوده است، اما قوه قضاییه به دلایل گوناگون تقریباً از نقد مصون بوده است.”

رئیس جمهور پیشین ایران در این متن به اشکالات اساسی، هم در ساختار و تشکیلات و هم در رفتار مقامات قضایی اشاره کرده و نوشته است: “نارضایتی از عملکرد مقامات قضایی در حدی است که اگر از مردم نظرخواهی شود شاید درصد اندکی از مردم نسبت به عملکرد آن قوه رضایت داشته باشند.”

آقای احمدی‌نژاد در ماه‌ها و هفته‌های اخیر و هم‌زمان با محاکمه و محکومیت تعدادی از یاران سیاسی‌اش از جمله حمید بقایی، شمشیر انتقاد از قوه قضاییه را از رو بسته و با تهدید به افشاگری و تعیین ضرب‌الاجل و غاصب خواندن صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواهان پاسخ‌گویی او و مسئولان این قوه شده بود.

آقای احمدی‌نژاد که به ویژه دوره دوم ریاست جمهوری او با سرکوب شدید معترضان همراه بود و شدیدترین انتقادهای حقوق بشری علیه ایران را به دنبال داشت، تلاش کرده در متن تازه که به گفته او “نقد دلسوزانه از موضع دلسوزی و اصلاح گری” است، با رویکردی تحلیلی و حقوقی عملکرد قوه قضاییه را نقد کند.

او در بخش اشکالات رفتاری ۱۹ مورد و در بخش دوم یعنی اشکالات ساختاری ۱۰ ایراد دیگر را مطرح کرده و در نهایت ۱۵ پیشنهاد اصلاحی برای حل شدن این مشکلات داده است.

اشکالات رفتاری

• دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی
• ابتدا اعلام عمومی مجرمیت و سپس رسیدگی قضایی
• اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیر علنی
• دادن فرصت به مخالفین فرد دستگیر شده برای اشاعه اکاذیب و نشر اتهامات
• استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی
• استفاده خارج از قاعده از برخی اختیارات مثل بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت
• وجود تبعیض در مقررات قضایی
• نقض استقلال و مصونیت شغلی قضات
• اعمال نظر از طریق سازوکار ارجاع پرونده
• القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض
• محدود کردن وکلای مدافع در حمایت از متهمان
• ایراد اتهام بدون مدرک و درخواست از متهم برای پذیرش
• نادیده گرفتن اصل برائت و اصرار بر اثبات مجرمیت
• عدم وجود محدودیت در ایجاد و ختم پرونده
• استفاده از زبان تهدید و تهمت
• دستگیری با یک اتهام مشخص و سپس افزودن اتهامات جدید
• ایجاد مشکل توسط دستگاه قضایی و احاله دیگر مشکلات به آن مشکل
• قضاوت مکرر یک فرد در موضوع واحد
• ایجاد عناوین فاقد مبنای قانونی و استفاده گسترده از اختیارات قضایی
• آقای احمدی‌نژاد از “دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی” افراد انتقاد کرده و نوشته است که افزایش تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس “در هر سال سه برابر” نشانه این اشکال است.

او اعلام عمومی مجرمیت پیش از رسیدگی قضایی را رویه‌ای خلاف قانون اساسی دانسته و همین طور “اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیرعلنی” را زمینه‌ساز هتک حیثیت افراد خوانده و پرسیده با این رویه “چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟”

برگزاری دادگاه‌های گروهی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پخش تصاویر آن از تلویزیون ایران هم‌زمان با دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از جمله مواردی بود که بیشترین انتقادها را به دلیل هتک حرمت و حیثیت متهمان و مغایرت آن با قانون اساسی به دنبال داشت.

استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی و “برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی” در کنار “القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض” از جمله دیگر اشکالات رفتاری است که آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه وارد کرده است.

او نوشته: “احساس قدرت بدون کنترل و نظارت در حدی است که یکی از مقامات قضایی را وا می دارد تا ادعا کند که اختیاراتش فقط یک بند انگشت با خداوند فاصله دارد.”

اشاره آقای احمدی‌نژاد به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی است که سه ماه پیش در همایشی گفته بود: “یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.

محدود کردن وکلای مدافع، اتهام بدون مدرک و تهدید و تهمت از جمله اشکالات دیگری است که در متن آقای احمدی‌نژاد به آن اشاره شده و سال‌هاست که عینا در گزارش‌های سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری درباره وضعیت محاکم در ایران به آن اشاره می‌شود.

اشکالات ساختاری

رئیس جمهور پیشین ایران در این بخش از ارزیابی خود ساختار قوه قضاییه ایران را از اساس زیر سوال برده و خواهان اصلاح آن شده است.

آقای احمدی‌نژاد به مصوبه شورای انقلاب اشاره کرده که دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی را تحت امر رئیس قوه قضاییه قرار داده و استدلال کرده است که این مصوبه “بر اساس ضرورت‌های ابتدای انقلاب و بدون بررسی‌های حقوقی لازم” تصویب شده است.

او باز هم انتقاد قبلی خود را تکرار کرده که “در اغلب کشورهای دنیا این امور تحت مدیریت وزیر دادگستری بوده و نظارت دولت و رییس دولت را در پی داشته است”.

مقام‌های قوه قضاییه پیش از این با اشاره به مصوبه شورای انقلاب که به تأیید آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی رسیده بود، این انتقاد آقای احمدی‌نژاد را رد کرده بودند.

انتقاد دیگر رئیس جمهور سابق ایران این است که “در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است ،شاکی و دادستان و قاضی و مجری یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است.”

او در بندی دیگر از “نظارت ضابطین بر قضات و وکلا” انتقاد کرده و نوشته “امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد می‌گیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی می‌کنند.”

آقای احمدی‌نژاد همچنین صدور مجوز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی “بر خلاف قانون، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف” را از جمله اشکالات مهم ساختاری در قوه قضاییه عنوان کرده است.

ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه به عنوان “یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه” هم مورد انتقاد آقای احمدی‌نژاد واقع شده است.

رئیس جمهور پیشین ایران در آخرین بند مربوط به اشکالات ساختاری از “عدم استفاده از قانون جرم سیاسی” انتقاد کرده و نوشته است: “به دلیل عدم تمایل به استفاده از قانون تصویبی ولو مجمل و عدم تشکیل دادگاه های مربوطه، افراد سیاسی تحت عناوین اتهامی مختلف مثل تبلیغ علیه نظام، نقض امنیت ملی، توهین به نظام و مقامات و یا اتهامات مالی و اخلاقی تحت تعقیب قرار می گیرند.”

آقای احمدی‌نژاد بعد از برشمردن اشکالات، پیشنهادهایی را برای اصلاح آنها مطرح کرده که از جمله می‌توان به تفکیک دادسراها و الحاق آن به وزارت دادگستری، تشکیل شورای عالی قضایی، انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و تعیین مرجع مستقل برای شکایت از مقامات ارشد قضایی اشاره کرد.

او در پایان متنی که منتشر کرده، خواهان بررسی حقوقی و کارشناسانه اشکالات و پیشنهادات از سوی صاحبنظران شده و نوشته است: “اگر پاسخ قانع کننده‌ای وجود دارد، منتشر شود و در غیر این صورت اشکالات وارده مورد پذیرش و اصلاح قرار گیرد.”

آقای احمدی‌نژاد چندی پیش در یک سخنرانی انتقادی از قوه قضائیه گفته بود: “برخی ایراد می‌گیرند که چرا قبلا با این شدت و حدت موضع نمی‌گرفتید و برخی از این حرف‌ها را نمی‌زدید. البته در برخی موارد حق با آن هاست. صرف‌نظر از شرایط حاکم که شرایط هم خیلی وقت‌ها محدودیت هایی را ایجاد می‌کند برای انسان، صرف‌نظر از این، خب ما برخی از مسائل را نمی‌دانستیم.”