ملاقات با نخست وزیر هلند آقای مارک روته در جریان کنگره سالانه حزب اتحاد احزاب لیبرال اتحادیه اروپا (آلده پارتی) در آمستردام. طی ملاقات ضمن معرفی خودو فرقه رجوی و نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه در آلبانی تشریح شد.
دمکراسی – جامعه مدنی، کدام کدام را میسازد؟ مسعودرجوی دشمن جامعه مدنی
بقلم داود باقروند ارشد
روز جهانی حقوق بشر گرامی باد
درجه و میزان دمکراسی در کشورها جدای از شاخصه های آن، بستگی مستقیم به تعداد جوامع مدنی فعال و ثبت شده و میزان مشارکت مردم آن کشور در نهادهای مدنی است.
بر اساس آمار تحقیقی[1]تهیه شده توسط گروه تحقیقی دکتر ریموند رخشانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، دکترا در “سیستمهای مدیریتی انتقال فناوری، استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، کتابهای انگلیسی: “اندیشه پیشبردی: مسائل استراتژی و برنامه ریزی،” “بنیادهای مهندسی سیستم ها،” تفکر استراتژیک،” و بالاخره “روش علمی کتابهای فارسی: “گمگشتگیها در تلاشهای مدنی،” “سرچشمههای مدرنیته: توسعه همگون در فرگشت فناوری و علوم” و “بودن و شدن” و بالاخره کتاب در حال انتشار “دمکراسی و نهادهای مدنی: پژوهش تطبیقی کشور ها کشورهایی که به ازاء هر 175 نفر جمعیت خود یک نهاد مدنی در آن ثبت شده باشد جامعه ای صددرصد دمکراتیک است. در نروژ برای هر 85 نفر جمعیت، یک نهاد مدنی ثبت شده دارند. کشورهایی که مابازاء هر 500-175 نفر جمعیت یک نهاد مدنی در آن ثبت شده است را دمکراسیهای ناقص مینامند. جوامعی که مابازاء هر 1000-500نفر یک نهاد مدنی در آن ثبت شده است جوامعی بحران زا و در بحران نامیده میشوند. بدین معنی که هنوز عده ای خارج از نهاده های قانوگذاری میتوانند خودسرانه دخالت کرده و قوانین را به دلخواه خود تغییر دهند. کشورهایی که نسبتشان 2500-1000 باشد غیر دمکراتیک هستند. در ایران برای هر 1900نفر یک نهاد مدنی ثبت شده است. بالای 2500 کشورهای استبدادی محسوب میشوند.
ایران در پایان دوره پهلوی برای هر 1000 نفر یک نهاد مدنی وجود داشته است. در فاصله انقلاب1357 تا ده سال بعد 1367در جریان جنگ نهادهای مدنی از بین میروند. ایران در 1369 برای هر 3000 نفر یک نهاد مدنی ثبت شده وجود داشته است. عواملی در این کاهش نهادها دخیل بوده اند. برای مثال در ایران سیستم آماری درستی وجود نداشته و ندارد، و یا افراد خیرخواه در این جامعه سنتی بطور خصوصی به کمکهای خیریه میپرداخته اند. که ثبت و… نمیشده یا نمیشود. قبل از انقلاب مساجد یک نهاد مدنی بودند، چون تماما توسط مردم حمایت و اداره میشدند و دولتی نبودند بنابراین بعد از انقلاب از جرگه نهادهای مدنی خارج شدند. از طرفی نیز از انجا که عمده فعالین نهادهای مدنی جوانان هستند که در جنگ شرکت داشتند و بسیاری کشته شده اند باعث افت شدید آمار نهادهای مدنی شده اما شراکت در نهادهای مدنی در قالب کمک کار جنگ در دوره جنگ ایران وعراق بسیار بالا بود. از طرفی نیز باید مد نظر داشت که این دوران، دورانِ سرکوب نهادهای مدنی نیز هست. هرچند پس از جنگ دوباره نهادهای مدنی افزایش می یافته اند.
جامعه مدنی و کارکردهایش
هر کشور متشکل از سه جامعه عمده است.
1. جامعه اقتصادی،
جامعه اقتصادی (یعنی نهادی که برای کسب سود و بهره وری تلاش اقتصادی میکند) جامعه ای است، متشکل از مجموعه بنگاهها،نهادها و شرکتهای خصوصی و انتفاعی است که غیر دولتی هستند. مانند بازار، بانکها، تولید کنندگان، فرشندگان، بیمارستانهای خصوصی، بقال، صراف، لوله کش، مسافر کشی، تاکسی رانها، آهنگریها، قصابی ها….که تماما دنبال سود آوری هستند. بقاء همه این بنگاههای اقتصادی به سود آوری است. فلسفه وجودیشان نیز سود آوری است.
2. جامعه سیاسی
جامعه دوم جامعه سیاسی است. یعنی نهادی است که برای کسب و حفظ قدرت سیاسی تلاش میکند. و بقاء آن به کسب قدرت سیاسی بستگی دارد. تا از آن طریق با دسترسی به منابع، امتیازات و امکانات منافع بخشهایی از جامعه که نظریات سیاسیشان با آنها نزدیکتر و موافقت دارد را تامین کنند. مانند دولت، مجلس، قوه قضائیه، احزاب سیاسی (دولتی و آپوزیسیون(، ارتش، سیستم اطلاعات، نهادهای دولتی …و هر نهادی که دولتی است.
3. جامعه مدنی
جامعه سوم جامعه مدنی است. که به ان جی او NGOها نیز معروف هستند. (مخفف “سازمانهای غیر دولتیNon Governmental Organisations”). یعنی نهادها، سازمانها، انجمنها، گروهها، تشکلهایی که:
الف. غیر انتفاعی هستند. (اگر انتفاعی باشند جزء جامعه اقتصادی محسوب میشوند)،
ب. غیر سیاسی هستند(اگر دست در قدرت و یا بدنبال کسب قدرت سیاسی داشته باشند جزء جامعه سیاسی محسوب میگردند).
ج. غیر خصوصی هستند. (نباید منافعش بجیب عده خاص برود مثلا بنیادخیریه براه انداخته اند که پول مردم را بگیرند و بجیب پنج نفر برود، بلکه باید عام المنفعه باشند).
مثالهایی از نهادهای مدنی:
اتحادیه های کارگری، پرورشگاهها، بنگاههای خیریه، انجمن انجمن های فرهنگی، انجمن زنان، انجمن حفظ محیط زیست، انجمن نویسندگان، انجمن خبرنگاران، کتابخانه ها، مساجدی که بطور داوطلبانه توسط مردم اداره میشود نه دولت، انجمن مادران، انجمن حمایت از کودکان، انجمن حمایت از حیوانات، انجمن مبارزه با ایدز، کلوپ جوانان، مهندسین، انجمن پزشکان، انجمن حمایت از ماهی ها…سازمانهای داوطلبی برای نظارت بر انتخابات و… که اساسا با کار داوطلبی اداره میشوند.)
جامعه مدنی را قدرت شهروندان و نهاد، سازمان و موسساتی را میگویند که منافع شهروندان را نمایندگی میکنند. و یا شهروندان و سازمانها و موسساتی که مستقل از دولت باشند گفته میشود.
هدف و علت تلاش این نهادها برای بقاء، حفظ و صیانت از آن بخشی از جامعه (مثلا کودکان، مادران، زنان، معلولین…) است که در آن رابطه درحال فعالیت هستند. مثلا انجمن مادران بدنبال حفظ و صیانت از منافع مادران در جامعه است. یا کودکان یا معلولین، یا محیط زیست، یا حیوانات، یا جوانان، هدفش حفظ و صیانت از منافع مثلا کودکان، یا معلولین، یا محیط زیست … میباشد.
نهادهاي مدنی به معناي جديد آن محصول تحولات فكري و اجتماعي مغرب زمين، اروپا، در قرون هفده و هيجده بود؛ اگر چه وقوع انقلاب كبير فرانسه در اواخر هيجدهم و وقوع انقلاب صنعتي در اوايل قرن نوزدهم اين فرآيند را تسريع بخشيد. اما اين دو رويداد نه تنها با ارایه تعريف جديدي از ملت، Nation، نهضت ايجاد كشورها براساس مليت را بنا نهاد بلكه با اشاعه ليبراليزم در حوزه انديشه و اقتصاد زمينه را براي شكل گيري نهادهاي غيردولتي فراهم كرد[2]پالمر، رابرت روزلت(1349). تاريخ جهان نو، ترجمة ابوالقاسم طاهري، تهران، اميرکبير، 2ج.، 350-330. توضيح اينكه اشاعه نهضت آزاديخواهي در اروپاي سده نوزدهم سبب افزايش تقاضا براي مشاركت در امور سياسي گرديد. نهضت اخير كه در قالب تقاضاي براي افزايش حق رأي ظاهر شد زمينه را براي تشكيل نهادهايي جهت سازماندهي اين مشاركت، يعني حزب، فراهم ساخت. بدين ترتيب براي نخستين بار در انگلستان اصلاحات انتخاباتي سالهاي 1833 و 1867 به ظهور احزاب سياسي، به عنوان مهمترين نهادهاي غيردولتي، انجاميد. [3]بشريه حسین، 1380، جامعه شناسی سیاسی، ص 146 در كنار احزاب، انقلاب صنعتي و پيامدهاي آن سبب تشديد جنبش كارگري در اروپا پس از انقلابات 1848م گرديد[4]پالمر، همان، ج2، 68-67. تا اينكه بالاخره در سال 1864.م انجمن بين المللي كارگران بعنوان يكي از مهمترين نهادهاي غيردولتي فرامنطقه اي تشكيل شد [5]بشيريه حسین، 1376، جامعه شناسی سیاسی، تهران نشر نی 175
بدين ترتيب تحولات سياسي – اجتماعي قرن نوزده زمينه را براي شكل گيري NGOs فراهم كرد، فرآيندي كه در سالهاي پس از جنگ جهاني اول بدليل گسترش نهضت اعطاي حق رأي همگاني و تعظيم اكثر دول اروپا در قبال اين نهضت تشديد و تحكيم شد. اگرچه بحران اقتصادي 33-1929 و پيامدهاي آن همراه با رويدادهاي زمان جنگ جهاني دوم، بدليل افزايش دخالت دولتها در امور، روند نهضت گسترش فعاليت نهادهاي غيردولتي را كند كرد، اما اين نهادها در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم اهميت خود را دوباره باز يافتند. شايد يكي از با اهميت ترين و مهمترين سازمانهاي غيردولتي در مقياس بين المللي و جهاني آن، سازمان عفو بين الملل باشد، كه پس از جنگ شكل گرفت [6]پورنجاتي، 1381، 9. در پنجاه سال اخير يكي از ويژگيهاي تحولات مغرب زمين افزايش نفوذ و عملكرد سازمانهاي غيردولتي بوده است؛ فرآيندي كه موضوع جهاني شدن و پيامدهاي آن نه تنها از اهميت آن نكاسته بلكه اعتبار آن را دوچندان ساخته است.
کارکردهای جامعه مدنی در جهان
کشورهایی چون ایاالت متحدە: آمریکا که جامعه مدنی نیرومند دارند، می توان گفت که عاملیت سیاسی واقعی با جامعه مدنی در تالارهای شهرداری است. پس صدای اخلاقی در تالارهای شهرداری یافت می شود نه در دولت های ایالتی. معمولا یک دولت، بسیار فاسدتر از جامعه مدنی است، از این رو عاملیت سیاسی حقیقی درون جامعه مدنی است. فاعلیت سیاسی حقیقی و کنش سیاسی حقیقی در میان مردم جریان دارد و این بخشی از تاریخ زندگی در شهرهای آمریکا است. برخالف فرانسویان که به محض پیروزی انقلاب، ژاکوبن ها و روبسپیر دارای دیدگاه های سیاسی روسو، سنت ژوست و دانتون را بالا آوردند که به مردم می گفتند چه کار کنند و چگونه سرود ملی مارسیز را بخوانند، در آمریکا و ایالت های آن، همه چیز از پایین به بالا می آمد. ایالات متحده یک سیستم غیرمتمرکز داشت و دولت های ایالتی بسیار قوی؛ دستکم تا جنگ دوم جهانی که در آن هنگام دولت فدرال بسیار قویتر شد. در زندگی آمریکا جنبش های اجتماعی که از جامعه مدنی برمی خیزند دارای اهمیت چشمگیری هستند. جنبش الغای بردگی را درنظر بگیرید که مرکزیت آن مانند جنبش حقوق مدنی در دهه های بعد در کلیساهای پروتستان بود. به جدال بر سر مهاجران نگاه کنید که میان جوامع پذیرای مهاجران و انجمن های اقلیت های مهاجر از سویی و انواع سازمان های مخالف ادغام مهاجران در جامعه زادگاهی برپا شد. مبارزه برای منع تولید و فروش مشروبات الکلی در آمریکا توسط گروهی به نام League Temperance Christian s’Women هدایت شد. این یکسره نوعی حرکت جامعه مدنی بود که به تصویب قانونی انجامید.
با وجود اینکه مارتین لوترکینگ برای حقوق سیاهپوستان فعالیت میکرد که توسط سیستم آمریکا ترور شد. نه وکیل مجلس بود و نه سناتور بود و هیچ حزب سیاسی نداشت ولی تحولات شگرفی در زندگی سیاسی آمریکائیان داشت. یا زنانی که در ایران برای لغو حکم اعدام فعالیت میکردند حتی وقتی دستگیر و به 18سال زندان محکوم میشوند بالاترین مبارزه برای کسب دمکراسی را پیش میبرند. چرا که تلاش مدنی آنها به فلج کردن جامعه سیاسی فاسد، آنهم قبل از هر چیز، با تغییر افکار عمومی با روشنگری (فرهنگ سازی) و شراکت آنها در پیشبرد دمکراسی منجر میشود. بنابراین میتوان گفت که جامعه مدنی یکی از بزرگترین نقاط قوت زندگی سیاسی آمریکا است.
ترورسیاسی شاملو توسط مسعودرجوی ، ترور جامعه مدنی ایران
بعد از پایان جنگ ایران و عراق و فعال شدن جامعه مدنی ایران بویژه در میان خبرنگاران و نویسندگان و دانشجویان و دانشگاهیان …بخشیهایی از اعضای شورای ملی مقاومت بدرستی و با درک بسیار آینده نگر خواستار حمایت شورای ملی مقاومت از این فعالیتهای مدنی درون کشور بودند. از جمله کریم قصیم ومحمد رضا روحانی و آقای شکری، و در راس همه آقای محمد علی اصفهانی بودند که به سیاست ترور نهادها و فعالین مدنی اتخاذ شده توسط مسعودرجوی در شورای ملی مقاومت بجد به مخالفت پرداختند. آقای اصفهانی در گوشه ای از این مبارزه برای نجات جامعه و فعالین مدنی از ترور مجاهدین، توضیحاتی تحت نام “شاملو شاعر انسانگر، نه شاعر سياسی” چنین نوشته اند.
مریم رجوی هیچگاه از فعالین مدنی زنان در ایران حمایت نمیکند. هرچند بعد از فعالیت جداشدگان از این تشکیلات استبدادی و افتادن تشت رسوایی دمکرات نمایی اش علیه آنها نمیتواند موضع بگیرد.
ترور جامعه مدنی توسط رجوی به داخل کشور محدود نیست
ترورسیاسی و حتی فیزیکی فعالین سیاسی و مدنی در خارج کشور سالهاست توسط مسعودرجوی چه در مورد شاملو، یا هر خبرنگار و نویسنده و روزنامه و بنیادهای حقوق بشری… دنبال میشود. بویژه ترور فعالین مدنی تحت نام جداشدگان ازمجاهدین که به افشای جنایات رجوی و دفاع از حقوق انسانی اعضای کماکان اسیر وجدا شده مجاهدین میپردازند.
این ترور در ابعاد سیاسی بعضا توسط بعضی جدا شدگان که آنها را عطف به بکارگیری شیوه های رجوی، “پس مانده های فکری رجوی” مینامیم که یا بطور ثابت جیره و مواجب بگیر او همچون حسین توتونچیان و… هستند و یا اسیر فکری او همچون آنها که قبلا توسط نگارنده افشا شده اند هستند، کماکان ادامه یافته است.
طنز تاریخ در این استکه پس مانده های رجوی، خود، توسط مسعودرجوی مورد ترور واقع میگیرند. ولی تنها وسیله دفاع از خودشان در قبال ترور سیاسی را خزیدن به زیر قبای فکری و شیوه تروریستی مسعود رجوی از طریق ترور دیگر فعالین مدنی جدا شده از رجوی یافته اند و عملا آب به آسیاب تروریسم رجوی میریزند.
تفاوت بین جامعه مدنی جداشدگان و پس مانده های رجوی در مدنی ماندن فعالیت جداشدگان و سیاسیکاری پسمانده های رجوی است. یعنی اولی به جامعه مدنی تعلق دارد و بدنبال سیاست و قدرت نیست ولی آخری کار سیاسی میکند و خواسته یا ناخواسته در پی قدرت سیاسی است.
مسعودرجوی جهت ترور جداشدگان فعال حقوق بشری از مجاهدین، همچون شاملو بعنوان یک شاعرو فعال فرهنگی متعلق به جامعه مدنی، مجبور بود جهت توجیه ترور او ابتداد شاملو را سیاسی جلوه دهد. رجوی از این طریق اهداف جنایتکارانه زیر را دنبال کرده و بعضا موفق هم بوده است.
- تمامی مخالفین حقوق بشری خود را با ترور سیاسی از دور خارج کرده است
- از پیدایش جامعه مدنی دمکراسی ساز مستقل از جامعه سیاسی قدرت طلب جلوگیری نموده است
- با ایجاد ا ختناق ناشی از ترور سیاسی بسیاری از جدا شدگان را که بالقوه اعضای جامعه مدنی حقوق بشری بوده اند را به سکوت وادار کرده است
- معدود افرادی ااز جداشدگان راکه نتوانسته به سکوت بکشاند را با همراه کردن خود در ترور دیگر فعالین مدنی جدا شده ازجامعه مدنی خارج و وارد جامعه سیاسی نموده است.
- ورود این افراد جداشده به جامعه سیاسی، ترور آنها را توسط رجوی سهلتر نموده است
جامعه مدنی است که دمکراسی میسازد
دمکراسی غربی که توسط بسیاری از ایرانیان خارج از کشور در هر جمله 20 کلمه ای آنها ، 21بار تکرار میشود، تنها با تلاش جامعه مدنی ساخته شده، ادامه یافته و مییابد. نه توسط احزاب و گروههایی که فقط بدنبال کسب قدرت هستند. وچهل سال استکه ورشکستگانِ به تقصیر را نمایندگی میکنند.
نگارنده در فعالیتهای پارلمان اروپا هر روز شاهد است که تمامی قوانینی که نهایتا به پارلمان اروپا و یا پارلمانهای کشورهای عضو اتحادیه برای تصویب آورده میشود، فقط و فقط از طریق فعالیتهای نهادهای مدنی است که فعالین آن به صحن پارلمان در قالب کنفرانسهای مختلف آورده و مطرح و در نهایت بعد از طی فرایندهای قانونی به عنوان قانون به ثبت میرسد. بجد باید شهادت داد(و البته بعنوان یک شاگرد دمکراسی که هنگام شرکت در فعالیتهای روزانه پارلمانی اتحادیه اروپا و یا در آلمان در حال یادگیری مناسبات دمکراتیک است) نباید خیال کرد که جامعه سیاسی حتی اتحادیه اروپا دل خوشی از جامعه مدنی دارد. اصلا اینطور نیست.
اگر چه بدلیل گستردگی، قدمت و قدرت نهادهای مدنی اروپایی، که قدرتش ناشی از میزان شرکت فعالین داوطب در آنهاست. در بطن خود در میان فعالین خود انسانهایی را پرورش میدهند و داده اند که وقتی فعالیت داوطلبی را ترک میکنند به سیاستمدارانی کار کشته با افکار و عقاید انسانی و دمکراتیک تبدیل میشوند که در هئیت جامعه سیاسی بعضا به اهداف جامعه مدنی بهتر تن میدهند و یا کمک میکنند. چرا که فعالین سیاسی و سیاستمداران از طرفی مجبورند که سیاستهای احزابی که در کادر آن فعالیت میکنند را نمایندگی کنند. و ممکن است و شاهد بوده ام که بعضا اهدافی که جامعه مدنی دنبال میکنند خلاف منافع احزاب بوده است. طی تمامی سالهایی که در اروپا شاهد، ناظر و فعال بوده ام نبوده دولتی (بنابرتعریف جامعه سیاسی) بدون مقدمه از سر خیرخواهی قانونی را به مجلس آورده تصویب و تغییر داده باشد مگر با فعالیتهای گسترده نهادهای مدنی. مگر در غرب زنان حق رای داشتند؟ قانون ارث صدها سال بنفع مردان بود و…
برای مثال آقای جریمی کوربین رهبر حاضر حزب کارگر انگلستان که هیچ تحصیلات دانشگاهی ندارد در زمانیکه نگارنده در آنجا تحصیل و فعالیت میکرد، جزء فعالین مدنی با تاسیس نهاد مدنی بنام “روکین” درمخالفت با جنگ ویتنام و سلاحهای اتمی برآمد. او مدتها بعنوان مددکار اجتماعی در افریقا کار و فعالیت میکرد. فراموش نکنیم که در آمریکا نیز این فعالین نهادهای مدنی بودند که با جنگ ویتنام مخالفت میکردند.
علیرغم اینکه جامعه و دمکراسی ایالات متحده از پرقدرتترین جوامع مدنی برخوردار است، ولی شاهدیم که جامعه سیاسی آن و سیاستمدارانش با معذرت با جانوارانی مانند ترامپ و جان بولتن و جان مکین، نیکسون و … پر شده است. دمکراسی ایالات متحده مدیون جامعه مدنی آن است نه سیاستمدارنش. جامعه مدنی ایالات متحده است که دولتش را مجبور میکند مثلا از حقوق بشر چه در خود آمریکا چه در چین، شوروی، آنگولا و یا ایران… دفاع کند. در اروپا این جامعه مدنی است که از حقوق پناهجویان دفاع میکنند، درصورتیکه دولتها ترجیح میدهند که قایقهای پناهندگان در دریا غرق شود و به سواحل اروپا نرسد.
وقتی هم که رسما چنین سیاستی را اتخاذ میکنند جامعه مدنی قوی (بمعنی داشتن انسانهایی با ایمانی باورنکردنی به نهادهای مدنی) اروپایی است که با کرایه کشتی مستقلا به نجات آنها میروند و حتی توسط دولتهای اروپائیِ بسیار متمدن! دستگیر و محاکمه میشوند. امسال دولت ایتالیا قانونی علیه نجات پناهجویان از دریا تصویب کرده، که بازاء هرقایقی که نجات داده شده 50هزار یورو جریمه دارد. نهاد مدنی پزشکان بدون مرز اعتراض کرد، یک زن آلمانی بنام «پیا کلمپ» که کاپیتانی یک کشتی را برعهده داشت به نجات پناهجویان شتافت. وی را دستگیر و به محاکمه کشیده شدند. یعنی این تنها جامعه مدنی اروپا بود که به دفاع از پناهجویان برخواست.
بنابراین این نسرین ستوده ها، جعفر پناهی ها، سپیده قلیانها، اسماعیل بخشی ها هستند که دمکراسی را ایجاد و به پیش میبرند. هیچ ربطی هم لزوما به مدارج علمی آنها ندارد بلکه عمیقا به محتوای فعالیتشان که پیشبرد جامعه مدنی که دمکراسی ساز است ربط پیدا میکند. اینهایند که در محتوا مکرات هستند. برای یک فعال مدنی نیز جایزه ای جز محرومیت، زندان و شکنجه در انتظارش نیست. اگر شعار حقوق کارگران را میدهد نه برای جلب حمایت آرای مردم جهت بقدرت رسیدن بلکه صرفا از منافع کارگران دفاع میکند و اجازه نمیدهد ظلم و ستم واقع شود. رهبران آینده که دمکرات واقعی هستند نیز همینانند.
در تظاهراتهای ایستاده در حمایت هر چند صوری از اعتراضات بهمن ماه، تظاهرات کنندگان در مقابل سفارتها و … حتی حاضر نبودند بدون علم و منافع سیاسی شعار بدهند و حمایت خود را اعلام کنند. طوریکه یا به جنگ همدیگررفتند یا صحنه را ترک کردند. این است فاجعه دمکراسی خواهی و جامعه سیاسی خارج کشور ایرانی.
معنی دمکراسی
براساس تعریفهای موجود در جهان، دمکراسی دارای شاخصه هایی است که با وجود این شاخصه ها میتوان گفت که در کشوری دمکراسی حاکم است. و در صورتیکه یکی از شاخصه های دمکراسی در کشوری وجود نداشته باشد آن دمکراسی ناقص بوده و بتدریج اگر هم بطور کامل غیر دمکراتیک نباشد بسمت آن میرود و به دیکتاتوری منجر میگردد.
شاخصه های دمکراسی
- برابری تمامی شهروندان در برابر قانون
همه انسانهای ساکن یک کشور (شهروند یا ساکن) در برابر قانون برابرند.
- تفکیک قوای سه گانه (قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه) کشور
هیچکدام از قوه ای سه گانه کشور نباید بر دیگری توفق داشته باشند. نه تنها نباید هیچ نهادی موازی با این سه قوای کشور وجود داشته باشند. بلکه نباید بتوانند بر این سه قوه تفوق یا اعمال نفوذ کنند.
- وجود سیستم بازسنجی و همسنجی (چکس و بالانس) بین سه قوه
در یک دمکراسی باید سیستم بازسنجی و هم سنجی و نظارت بین قوای سه گانه کشور وجود داشته باشد. یعنی هرکدام از فوای سه گانه باید بتواند جلوی دیگر قوای کشور را از نظر عدول از قوانین، زیادت طلبی ها، خارج از حیطه قانونی خود عمل کردنها را گرفته و در کادر قانون اساسی و قوانین جاری کشور کنترل نمایند.
- شفافیت و انتخابات آزاد.
باید در کشور سیستم کاملا شفاف رای گیری وجود داشته باشد. این امر ناظر بر تمامی مراحل انتخابات است یعنی از نحوه انتخاب کاندیداها تا نحوه نظارت، رای گیری، شمارش آرا، …نحوه رسیدگی به تخلفات و…
- احترام به حقوق دیگران
یعنی تمامی شهروندان باید به حقوقشان احترام گذاشته شود.
- فرایندهای قانونی یکسان برای همگان
در یک دمکراسی باید فرایندها و پروسه های قانونمند انجام امور وجود داشته باشد. یعنی نباید مثلا برای یک پیگیری قانونی هر کس هرطور خواست طبق میل وسلیقه، منافع خود یا جمعی خاص، عمل کند. باید برای هر فرایندی دستورالعملهای مکتوب خاص خودش وجود داشته باشد. مثلا یک شکایت چه مراحل دارد، وام گرفتن چه فرایندهای دارد. …جهت حذف پارتی بازی و …
- اعمال و اجرای قانون
نه اینطور که قانون و بهترین قوانین وجود داشته باشد ولی بدان عمل نشود.
- وجود سیستم های مقابله با فرایندهای غیرقانونی
فرایندهای غیر قانونی یعنی سیستم های موازی. نباید
- رسانه های آزاد و مستقل
این شاخصه ازطرف جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی شدیدا مورد تهدید است، یعنی یکی از طریق دولتی شدن مانند بی بی سی، دویچه وله، صدای آمریکا، رادیو فرانسه و.. یکی از طریق خصوصی سازی که بدترین نوع آنرا در آمریکا مشاهده میشود. که منافع اولیگارشی های مالی و تجاری را نمایندگی میکنند و از این طریق آزادی و استقلال رسانه های آزاد بشدت در خطر قرار گرفته اند.
معنی آزادی
آزادی علیرغم اینکه یک مفهوم شناخته شده است ولی امری نسبی است. باوجود اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر[7]اعلامیه جهانی حقوق بشر.مقدمه:از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده: بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده بهطوریکه وجدان آدمی را در رنج افکندهاست، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شدهاست، از آنجا که بایستهاست تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد، از آنجا که بایستهاست تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسیترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شدهاند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزاد ترند، از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای زیربنایی و دیدهبانی آن کردهاند، از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است، بنابراین، هماکنون، «مجمع عمومی»، این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده: مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطر سپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بینالمللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیدهبانی جهانی [این حقوق] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید. مواد اعلامیه:ماده: ۱تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.ماده: ۲همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده: دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.ماده: ۳هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.ماده: ۴هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود.ماده: ۵هیچکس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.ماده: ۶هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.ماده: ۷همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی بهطور برابر در پناه قانون باشند. همه: انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، میباشند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.ماده: ۸هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیهای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشتهاند.ماده: ۹هیچکس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.ماده: ۱۰هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.ماده: ۱۱هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بینالمللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمیبایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.ماده: ۱۲هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تهاجماتی است.ماده: ۱۳هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطهای به نقطهای دیگر] و اقامت در [در هر نقطهای] درون مرزهای مملکت است.هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.ماده: ۱۴هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.ماده: ۱۵هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.هیچ احدی را نمیبایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.ماده: ۶مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانوادهای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله: جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.ماده: ۱۷هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.هیچکس را نمیبایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.ماده: ۱۸هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.ماده: ۱۹هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیدهای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای بدون ملاحظات مرزی است.ماده: ۲۰هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمتآمیز است.هیچکس نمیبایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.ماده: ۲۱هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.اراده: مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین ارادهای میبایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأیگیری از افراد میبایست به صورت مخفی یا به طریقهای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.ماده: ۲۲هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بینالمللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه: شخصیت خویش، به دست آورد.ماده: ۲۳هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده: خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانیهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیههای صنفی بپیوندد.ماده: ۲۴هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصیهای دورهای همراه با حقوق است.ماده: ۲۵هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمانهای بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهرهمند گردد.دوره: مادری و دوره: کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه: کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، میبایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.ماده: ۲۶آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروههای ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی میبایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفهای نیز میبایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگیهای فردی صورت پذیرد.آموزش و پرورش میبایست در جهت رشد همه جانبه: شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامههای «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.ماده: ۲۷هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونههای مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهرهمند شود.هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.ماده: ۲۸هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بینالمللی است که در آن حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجراء گردد.ماده: ۲۹هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه: او میسر میگردد، مسئول است.در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس میبایست تنها زیر محدودیتهایی قرار گیرد که به واسطه: قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران وضع شدهاست تا اینکه پیش شرطهای عادلانه: اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.این حقوق و آزادیها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدفها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.ماده: ۳۰در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونهای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادیهای مندرج در این «اعلامیه» باشد.
نیز در حد ممکن و قابل ستایشی به آزادی انسان پرداخته است ولی دارای ابعادی است که نیاز مند شناخت و گسترش میباشد. در اینجا بطور خلاصه تلاش میشود آزادی را در مقایسه با دمکراسی تعریفش را یاد آوری کنیم.
در دنیای مدرن آزادی به معنی رهایی از موانع و بندهایی است که با شان و منزلت و کرامت انسانی در مغایرت قرار دارند. یعنی رهایی از فقر، گرسنگی، بیماری، جهالت. انسانی که برای لقمه ای نان جان میکند، انسانی که توان درمان بیماریهایش را ندارد ممکن است که در قبال قانون با بقیه برابر باشد ولی اسیر لقمه نان است، اسیر بیماری خودش و فرزندانش که توان معالجه ندارد است و اسیر فقری ناشی از بیکاری، ناشی از حقوق بخور و نمیر که نمیتواند ابتدایترین امکانات را برای خود و خانواده اش فراهم کند است. و اسیر جهل و بیسوادی ناشی از عدم امکان آموزش علمی روز است، این افراد آزاد نیستند. آنها بنده و اسیر فقر و بیماری و جهالت ناشی از بی عدالتی اجتماعی هستند هرچند در برابر قانون برابر باشند.
اگر فردی از احاد جامعه نتواند دست دوست خودرا گرفته در خیابان و پارک قدم بزند، در خودرویی در شهر تردد کند، به تفریح مورد نیازش بپردازد. آزاد نیست. مردمی که اسیر ترس از جزم اندیشان جامعه خود هستند، حتی لباس مناسب و دلخواه خود را نمیتوانند بپوشند، آزاد نیستند.
داود باقروند ارشد
عضو جداشده از شورای ملی مقاومت و مجاهدین
20 آذر 1398
11 دسامبر 2019
References
1. | ↑ | تهیه شده توسط گروه تحقیقی دکتر ریموند رخشانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، دکترا در “سیستمهای مدیریتی انتقال فناوری، استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، کتابهای انگلیسی: “اندیشه پیشبردی: مسائل استراتژی و برنامه ریزی،” “بنیادهای مهندسی سیستم ها،” تفکر استراتژیک،” و بالاخره “روش علمی کتابهای فارسی: “گمگشتگیها در تلاشهای مدنی،” “سرچشمههای مدرنیته: توسعه همگون در فرگشت فناوری و علوم” و “بودن و شدن” و بالاخره کتاب در حال انتشار “دمکراسی و نهادهای مدنی: پژوهش تطبیقی کشور ها |
2. | ↑ | پالمر، رابرت روزلت(1349). تاريخ جهان نو، ترجمة ابوالقاسم طاهري، تهران، اميرکبير، 2ج.، 350-330 |
3. | ↑ | بشريه حسین، 1380، جامعه شناسی سیاسی، ص 146 |
4. | ↑ | پالمر، همان، ج2، 68-67 |
5. | ↑ | بشيريه حسین، 1376، جامعه شناسی سیاسی، تهران نشر نی 175 |
6. | ↑ | پورنجاتي، 1381، 9 |
7. | ↑ | اعلامیه جهانی حقوق بشر.مقدمه:از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده: بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده بهطوریکه وجدان آدمی را در رنج افکندهاست، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شدهاست، از آنجا که بایستهاست تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد، از آنجا که بایستهاست تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسیترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شدهاند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزاد ترند، از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای زیربنایی و دیدهبانی آن کردهاند، از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است، بنابراین، هماکنون، «مجمع عمومی»، این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده: مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطر سپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بینالمللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیدهبانی جهانی [این حقوق] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید. مواد اعلامیه:ماده: ۱تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.ماده: ۲همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده: دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.ماده: ۳هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.ماده: ۴هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود.ماده: ۵هیچکس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.ماده: ۶هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.ماده: ۷همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا بدون هیچ تبعیضی بهطور برابر در پناه قانون باشند. همه: انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، میباشند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.ماده: ۸هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیهای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشتهاند.ماده: ۹هیچکس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.ماده: ۱۰هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.ماده: ۱۱هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بینالمللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمیبایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.ماده: ۱۲هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تهاجماتی است.ماده: ۱۳هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطهای به نقطهای دیگر] و اقامت در [در هر نقطهای] درون مرزهای مملکت است.هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.ماده: ۱۴هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.ماده: ۱۵هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.هیچ احدی را نمیبایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.ماده: ۶مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانوادهای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله: جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.ماده: ۱۷هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.هیچکس را نمیبایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.ماده: ۱۸هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.ماده: ۱۹هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیدهای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای بدون ملاحظات مرزی است.ماده: ۲۰هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمتآمیز است.هیچکس نمیبایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.ماده: ۲۱هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.اراده: مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین ارادهای میبایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأیگیری از افراد میبایست به صورت مخفی یا به طریقهای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.ماده: ۲۲هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بینالمللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه: شخصیت خویش، به دست آورد.ماده: ۲۳هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده: خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانیهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیههای صنفی بپیوندد.ماده: ۲۴هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصیهای دورهای همراه با حقوق است.ماده: ۲۵هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمانهای بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهرهمند گردد.دوره: مادری و دوره: کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه: کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، میبایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.ماده: ۲۶آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروههای ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی میبایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفهای نیز میبایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگیهای فردی صورت پذیرد.آموزش و پرورش میبایست در جهت رشد همه جانبه: شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامههای «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.ماده: ۲۷هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونههای مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهرهمند شود.هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.ماده: ۲۸هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بینالمللی است که در آن حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجراء گردد.ماده: ۲۹هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه: او میسر میگردد، مسئول است.در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس میبایست تنها زیر محدودیتهایی قرار گیرد که به واسطه: قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران وضع شدهاست تا اینکه پیش شرطهای عادلانه: اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.این حقوق و آزادیها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدفها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.ماده: ۳۰در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونهای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادیهای مندرج در این «اعلامیه» باشد. |