وقتی شیرین عبادی در سال ۱۳۸۲ جایزه صلح نوبل را گرفت، تصور غالب این بود که این جایزه، حکومت ایران را در برخورد با او محتاط تر خواهد کرد.

ولی درعمل پس از چند سال، نه تنها به بهانه “مالیات” جایزه نوبل تمام دارایی ها و از جمله منزل مسکونی عبادی و خانواده اش مصادره شد، که خواهرش را به زندان انداختند، با تهدید مرگ از شوهرش علیه او”اعتراف” گرفتند، و حتی برای مدتی خود جایزه (مدال) نوبل را ضبط کردند.

کتاب خاطرات شیرین عبادی با عنوان “تا آزادی”، که مراسم رونمایی از آن امروز در دانشگاه سواس لندن برگزار شد، شرحی از وقایع زندگی او در سال های پس از دریافت جایزه نوبل است.

بخش هایی از این کتاب، به شرح برخوردهایی اختصاص دارد که وزارت اطلاعات ایران، در زمان دولت های نهم و دهم، با خانم عبادی و اعضای خانواده او انجام داده است.

تشریح این برخوردها، اگرچه تمام کتاب را تشکیل نمی دهد، اما به عنوان روایتی دست اول از روش های پیچیده دستگاه قضایی امنیتی ایران در مقابله با منتقدان، از اهمیت تاریخی برخوردار است.

بیشتر بخوانید:

پلمپ دفتری که با پول نوبل خریده شد

درگیری با نهادهای قضایی و امنیتی ایران، بخشی کمابیش ثابت از زندگی شیرین عبادی بوده است. حتی در زمان وکالت خانواده داریوش و پروانه فروهر در پرونده قتل های زنجیره ای، صفحاتی از پرونده را می‌بیند که حکایت دارند خود عبادی، قرار بوده در ادامه قتل ها کشته شود.

با وجود این مشکلات برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، از سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد. آن زمان، یک مامور وزارت اطلاعات با نام مستعار “محمودی” مسئولیت پرونده او را به عهده می گیرد که در اقدامات خود علیه عبادی، از همکاری کامل دادگاه انقلاب برخوردار است.

نخستین اقدام ماموران امنیتی در دوره جدید که بازتاب بین المللی گسترده می یابد، پلمپ ساختمان “کانون مدافعان حقوق بشر” در آذر ماه ۱۳۸۷، در آستانه مراسمی عمومی با حدود ۱۰۰ مهمان است. شیرین عبادی کانون مدافعان را پیش از دریافت جایزه نوبل به همراه عده ای دیگر از وکلای ایرانی تاسیس کرده، و دفتر آن را هم از محل جایزه صلح نوبل خریده است.

عبادی می نویسد: “نرگس [محمدی] به سمت من آمد: شیرین، مامورها آمده اند تا دفتر را ببندند. از ما می خواهند همین الان برویم تا دفتر را پلمپ کنند… دو مامور امنیتی که کت و شلوار تیره بر تن داشتند و نزدیک راهرو ایستاده بودند گفتند: متاسفانه به دستور دادگاه انقلاب باید فوراً اینجا را تعطیل کنیم.”

شیرین عبادی از ماموران می خواهد حکم قضایی‌ پلمپ دفتر را نشان بدهند و وقتی پاسخ می شنود “دادستان شفاهاً دستور داده” زیربار نمی رود. “[مامور] دستش را روی پهلویش گذاشت. می دانستم اسلحه کمری دارد….. ما باید دفتر را پلمپ کنیم و این دستور باید اجرا بشود….مامور دیگری از پشت دفتر با دوربین فیلمبرداری در دست ظاهر شد. از همه جا فیلم می گرفت.”

مدتی بعد از پلمپ، مدیر ساختمانی که دفتر کانون مدافعان در آن قرار داشته به عبادی اطلاع می دهد دو نفر از کارکنان “واحدی تجاری” که در همسایگی کانون قرار داشته را در حال ورود به دفتر پلمپ شده دیده. وقتی به آنها اعتراض کرده، کارتشان را نشان داده اند که نشان می داده مامور امنیتی هستند، با این هشدار به مدیر ساختمان که از ماجرا چیزی به کسی نگوید.

گذشته از محل کانون مدافعان، دفتر وکالت شخصی شیرین عبادی هم، که در زیر منزل مسکونیش قرار دارد، تحت کنترل است. یک تعمیرکار در این دفتر دستگاه های شنود کشف می کند و وزارت اطلاعات، منشی های دفتر را زیر فشار می گذارد. حتی یکی آنها زندانی می شود و به دیگری اخطار می دهند که اگر به کار برای عبادی ادامه دهد اجازه دفاع از پایان نامه فوق‌لیسانسش را نخواهد داشت.

در دی ماه ۱۳۸۷، ده ها نیروی لباس شخصی در مقابل منزل و دفتر شیرین عبادی جمع می شوند و با شعار “اعدام باید گردد” به پرتاب سنگ به ساختمان می پردازند. بعد از تماس همسر خانم عبادی با کلانتری محل، دو پلیس به محل می آیند ولی هیچ کاری برای متوقف کردن لباس شخصی ها انجام نمی دهند. با این بهانه که: “برای مدتی شعار می دهند و بعد متفرق می شوند.”

با وجود این همین ماموران پلیس، وقتی متوجه می شوند یکی از همسایه ها در حال فیلمبرداری از لباس شخصی هاست، به سراغش می روند و به زور دوربین و فیلم‌هایش را می گیرند.

‘اعتراف گیری’ از همسر با تهدید به مرگ

فشار بر شیرین عبادی، بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و واکنش‌های او به رفتار دستگاه قضایی-امینتی ایران با معترضان به نتایج انتخابات به نحو بی سابقه ای افزایش می یابد.

او برای سخنرانی در یک کنفرانس در اسپانیا است که از نتایج مناقشه برانگیز انتخابات، کشته شدن معترضان در خیابان ها و دستگیری دستجمعی منتقدان و فعالان مطلع می شود. عبادی تصمیم می گیرد در بازگشت عجله نکند و فرصت حضور در خارج از کشور را برای حساس کردن افکار عمومی نسبت به تحولات جاری ایران مورد استفاده قرار دهد.

“خیلی زود حکومت دو تن از همکارانم را برای بازجویی احضار کرد. از طریق آنها برای من پیام فرستادند: به عبادی بگویید که اگر ساکت باشد، به او کاری نخواهیم داشت. وقتی اوضاع آرام شد به او اجازه می دهیم دفتر کانون را باز کند.”

وقتی خانم عبادی این پیشنهاد را قبول نمی کند، فشار بر همسرش جواد توسلیان شروع می شود و شدت می‌گیرد. ابتدا با رجوع ماموران به منزل برای جلب عبادی، که آن را نوعی اخطار برای ساکت کردن خود تلقی می‌کند، و سپس با پرونده سازی برای همسرش.

در اواخر تابستان ۱۳۸۸، برای مدتی تماس های تلفنی شیرین عبادی با همسر بی نتیجه می ماند و باعث نگرانی او می شود.

“با خواهرم نوشین در تهران تماس گرفتم و از او خواستم سری به آپارتمان ما بزند. ولی او هم نتوانست جواد را پیدا کند. هیچ کدام از موبایل های جواد جواب نمی داد… چند روز بعد نوشین تماس گرفت و گفت که به آپارتمان ما سر زده و جواد را دیده که تازه به خانه برگشته است. گفت حال جواد اصلاً خوب نبوده و از نوشین خواسته که او را تنها بگذارد تا بخوابد.”

مدتی بعد، همسر خانم عبادی با وضعیتی آشفته با او تماس می گیرد و توضیح می دهد که ماموران وزارت اطلاعات، چگونه برایش پرونده “اخلاقی” ساخته و در همان ابتدای دستگیری، به عنوان مجازات مصرف الکل شلاق زده‌اند.

“بعد او را به یک سلول می فرستند. بدون اینکه مرهمی به او برای زخم شلاق ها بدهند، او را در سلولی انفرادی که کمی بزرگ تر از وان حمام است رها می کنند. سلول آن قدر کوچک بوده که او نمی توانسته پاهایش را دراز کند. فرش آنجا کثیف و زرد بوده و بوی نم می داده… برای دو روز تمام جواد در سلول تنها رها می شود.”

روز سوم، برای همسر عبادی یک “دادگاه” کوتاه برگزار و او را به اتهام “رابطه نامشروع” به سنگسار محکوم می کنند. قاضی، در مقابل اعتراض زندانی به نداشتن وکیل می گوید: “وکیل برای چه؟… این دو روز باقی مانده عمرت از خدا طلب بخشش کن تا لااقل روحت بعد از مرگ عذاب نکشد.”

در چنین شرایطی است که “محمودی”، مسئول پرونده شیرین عبادی، به شوهر زندانی می گوید که تنها راه اجرا نشدن حکم مرگ آن است که متنی را علیه همسر خود جلوی دوربین اجرا کند. این متن، خانم عبادی را عامل بیگانگان، و جایزه صلح نوبل او را ابزاری برای براندازی معرفی می کند. زندانیِ در هم شکسته، به ناچار متن را تمرین و در حضور مسئول پرونده همسرش تکرار می کند. بعد، در دادگاهی دیگر، حکم مرگ او لغو و به پرداخت جریمه ای صد هزار تومانی محکوم می شود.

“اعترافات” او، سرانجام در خرداد ۱۳۸۹، در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دهم، از برنامه ” بیست و سی” تلویزیون سراسری ایران پخش می شود.

در اواخر مصاحبه، “خبرنگار” از همسر شیرین عبادی می خواهد “شکایت” های شخصی خود از همسرش را بگوید؛ و زندانی به تکرار آنچه بازجویان به او دیکته کرده اند می پردازد: “در خانه ما او حتی حقوق بشر چهار نفر را رعایت نمی کرد… یک بار عینک من را شکست و بار دیگر پیراهنم را پاره کرد. به من حمله کرد و من را کتک زد.”

بیشتر بخوانید:

مصادره حاصل ۳۶ سال زندگی مشترک

شیرین عبادی در بخشی دیگر از کتاب خاطرات خود، روایت می کند که چطور بعد از آزادی همسرش از زندان، ماموران به همراه او به خانه رفته و پاسپورت، شناسنامه و همه مدارک مالکیتی که به اسم خود او، همسر و دخترانش وجود داشته را ضبط می کنند.

“یک روز جواد برام تعریف کرد که برای کنترل و گذاشتن مدرکی در صندوق امانت شخصی اش در بانک، به شعبه محل صندوق ها می رود… رئیس بانک می گوید: خیلی متاسفم. نامه ای از قوه قضاییه آمده و از ما خواسته شده که اجازه ندهیم.”

در صندوق بانک، علاوه بر تعدادی سکه، اشیای قیمتی خانوادگی و مدارک، مدال نوبل خانم عبادی نیز به امانت گذاشته شده بود.

“بدین ترتیب جمهوری اسلامی همه اشیای داخل صندوق از جمله مدال نوبل و تمام جوایز من را به گروگان گرفته بود… در آن هنگام این خبر تبدیل به انفجاری در رسانه های ایرانی و بین المللی شد. وزیر امور خارجه دولت نروژ طی مصاحبه‌ای ضمن اعتراض به چنین عملی گفت: اولین بار است که جایزه نوبل یک فرد توسط یک حکومت مصادره می شود.”

ده روز بعد “محمودی” با همسر عبادی تماس می گیرد و می گوید که به بانک برود. سپس با یک فیلمبردار می آید و از آقای توسلیان می خواهد مدال نوبل را از صندوق در بیاورد و جلوی دوربین بگیرد. اما بعد از پایان فیلمبرداری، دوباره کلید صندوق امانت را از او می گیرند و عملا -جز مدال نوبل- بقیه محتویات بهادار صندوق در تصرف ماموران باقی می ماند.

با این حال، کار تصرف بقیه مایملک شیرین عبادی و خانواده اش، به همین جا ختم نمی شود. در دی‌ماه ۱۳۸۸، عبادی در گفتگوی تلفنی با همسر، از دریافت نامه ای عجیب از “اداره مالیات” ایران مطلع می شود.

“در این نامه اداری نوشته شده بود که جایزه نوبل به ارزش یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در سال ۱۳۸۳ مشمول مالیات بوده است و من باید پنج سال دیر کرد و جریمه را هم بپردازم… گفتم که این ساختگی است. من هر سال مالیاتم را داده ام و مفاصاحساب گرفته ام و پروانه وکالتم را هم تمدید کرده ام. قوانین ایران هم جایزه را از مالیات معاف کرده است. بنابراین دلیلی برای مالیات جهت جایزه نوبل نیست.”

ولی وقتی نسرین ستوده وکیل خانم عبادی برای پیگیری ماجرا به اداره مالیات می رود، به او گفته می شود که “حراست اداره” پشت ماجراست.

چند روز بعد از ملاقات خانم ستوده با مقامات اداره مالیات، “محمودی” در دفتر وکالتش حاضر می شود و از او می خواهد از پرونده کنار بکشد، اما به نتیجه نمی رسد.

متعاقبا، نه تنها “هیأت حل اختلاف” اداره مالیات به ضرر خانم عبادی رای می دهد، که نسرین ستوده هم به خاطر وکالت پرونده های حقوق بشری مورد محاکمه قرار می گیرد. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال زندان و ۲۰ سال ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت از حرفه وکالت محکوم می شود.

“وقتی که شورا [هیات حل اختلاف مالیات] رای خود را داد، حکومت برای سلب مالکیت من با تردستی شگفت آوری وارد صحنه عمل شد… ظرف چند روز به مدد مدارکی که دست شان بود، همه اموال من را برای فروش گذاشتند… به این ترتیب آنچه من و جواد ظرف ۳۶ سال زندگی به دست آورده بودیم توقیف شد.”