انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دوره پنجم مجلس خبرگان به زودی برگزار می‌شود در حالیکه برخی ناظران این انتخابات را مهم توصیف کرده و گفته‌اند احتمال دارد در این دوره خبرگان، رهبر آتی جمهوری اسلامی تعیین شود و همچنین، نتیجه انتخابات مجلس شورا برای رابطه بین قوه مقننه و مجریه و در نتیجه، اجرای سیاست‌های دولت تاثیر خواهد داشت.

البته، برخی نیز تاکید بر اهمیت این انتخابات را مبالغه‌آمیز دانسته و گفته‌اند با توجه به ابهامات موجود و فقدان شفافیت در مورد مراکز و محافل واقعی قدرت در شرایط فعلی ایران، معلوم نیست که آیا این مجلس خبرگان رهبر آتی را تعیین خواهد کرد یا صرفا نقش تاییدکننده او را خواهد داشت و در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی هم، اختلاف جناحی بین دو قوه و درخواست از رای‌دهندگان برای داوری در این اختلاف سابقه قبلی دارد و تغییری هم در شرایط نداده است.

اما شاید این انتخابات از این جهت مهم باشد که در آستانه یکصد و دهمین سالگرد اولین انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می‌شود و در نتیجه، فرصتی است تا به بیش از یک قرن تلاش ایرانیان برای رسیدن به آزادی و اعمال حاکمیت ملی و نقش انتخابات در آن نگاهی گذرا انداخت.

انقلاب مشروطه و استحاله اول

انتخابات اولین مجلس شورای ملی در تابستان سال ۱۲۸۵ شمسی و در پی صدور فرمان مشروطیت برگزار شد و مجلس کار خود را در مهرماه آغاز کرد. در این انتخابات، طبقات مختلف شامل شاهزادگان و درباریان، اعیان و اشراف، علما و روحانیون، مالکان و کشاورزان زمین‌دار و تاجران و کسبه در تهران و “ولایات” با رای مستقیم یا به شیوه دو مرحله‌ای نمایندگان خود را به مجلس فرستادند.

انتخابات مجلس اول با معیارهای امروزی انتخابات انطباق نداشت، اما زمانی برگزار شد که فقط چند کشور پیشرفته جهان دارای پارلمان بودند و انقلاب مشروطه نشان داد چگونه گروه کوچکی از روشنفکران تجددخواه می‌توانند جامعه‌ای عقب‌مانده و حتی متصدیان برخی نهادهای سنتی آن را با مفهوم آزادی و پیشرفت آشنا سازند.

عمر مجلس اول کمتر از دو سال بود و سنتگرایانی نگران از دست دادن قدرت، به بهانه دفاع از دین و ناموس ملت، درتابستان سال ۱۲۸۷ مجلس را به توپ بستند و استبداد صغیر را بر ایران مسلط ساختند، با اینهمه دستور کار و مصوبات این مجلس، گویای اشتیاق نمایندگانی ساده دل برای تبدیل مملکتی قرون وسطایی به کشوری پیشرفته بود.

استبداد صغیر هم بیش از یک سال دوام نیاورد و با ورود مشروطه خواهان به تهران، فرار پادشاه مستبد و مجازات بعضی از رهبران استبداد، مجلس دوم تشکیل شد. اما در این میان، بخش مهمی از آرمان‌های اولیه انقلاب مشروطه از میان رفت.

برخلاف مجلس اول، مجلس دوم تحت نفوذ مالکان و روسای عشایر بود که حذف پادشاه مستبد را به معنی آزادی عمل کامل در محدوده تحت تسلط خود می‌دانستند، و متحدان آنان هم برخی روحانیون سنتگرا بودند که حالا می‌توانستند با بهره‌برداری از اعتقادات توده، مستقیما در قدرت سهیم شوند. رهبران این ائتلاف در واکنش به تجددخواهانی که این گروه را مرتجع و ضد پیشرفت می‌خواندند تاکید داشتند که با تغییرات تدریجی مخالف نیستند و به همین جهت، گاه خود را “اصلاح طلبان” می‌نامیدند.

تسلط محافظه کاران بر مجلس برای چند دوره دیگر هم ادامه یافت و تجددخواهان یا به مجلس راه نمی‌یافتند یا در اقلیتی ضعیف قرار می‌گرفتند.

در چنین شرایطی، تهدید، تطمیع و فریب رای‌دهندگان و تقلب انتخاباتی اجتناب ناپذیر بود و هدف بسیاری از نمایندگان برای راه یافتن به مجلس، پیگیری نظرات و منافع شخصی بود بی آنکه نیاز واقعی مردم را بشناسند یا برای آن اهمیتی قایل باشند. اگرچه آزادی‌های سیاسی در این دوره تاحدودی رعایت می‌شد، اما فقط قدرتمندان امکان برخورداری از آزادی را داشتند.

رضا شاه: تحقق یا نقض آرمان‌های انقلاب؟

با کودتای اسفند ۱۲۹۹ وپس از آن، سلطنت مطلقه رضا شاه، موقعیت مجلس و شرایط سیاسی ایران تغییر یافت. بسیاری از سیاسیون قدیمی از صحنه کنار رفتند یا از آن رانده شدند و مجلس به محل تایید و ماشین امضای دولت تبدیل شد. نمایندگان این مجلس کسانی بودند که صادقانه یا به خاطر منافع شخصی، سیاست‌های شاه را تایید می‌کردند.

در طول سلطنت رضاشاه، انتخابات مجلس شورا کماکان در فواصل دو ساله برگزار می‌شد، “نمایندگان مردم” به آن راه می‌یافتند و از آنجا که مجلس در تعیین سیاست‌های کلی حکومت نقشی نداشت، برنامه انتخاباتی نامزدها از حد وعده “آبادانی” حوزه انتخابیه فراتر نمی‌رفت.

ارزیابی دوره حکومت رضا شاه آسان نیست به ویژه اینکه در زمان او، در شماری از کشورها از ژاپن و چین و روسیه و ترکیه گرفته، تا آلمان و ایتالیا، “دیکتاتورهای صالح” مسئولیت پیشرفت و سعادت ملت‌ها را در دست داشتند و از حمایت مردم نیز برخوردار بودند.

شاید بهترین ارزیابی این دوره این باشد که رضاشاه بسیاری از اهداف اقتصادی و اجتماعی انقلاب مشروطه را برآورده کرد اما آرمان‌های سیاسی آن را زیر پا گذاشت.

با رفتن رضا شاه، بسیاری از سیاستمداران قدیمی به مجلسی قدرتمند بازگشتند که برخلاف دو دهه قبل از آن، حضور افرادی از قشر متوسط و تحصیلکرده به جای روحانیون در آن چشمگیرتر بود.

قدرت‌گیری مجلس به معنی بی‌ثباتی و ضعف دولت‌ها در اداره امور کشور بود و در واکنش به این وضعیت، در سال ١٣٢٨، مجلس موسسان دوم حق انحلال مجلس با فرمان سلطنتی را به منظور تقویت قوه مجریه در برابر مجلس تصویب کرد، دوره نمایندگی مجلس شورا را به چهارسال افزایش داد و مجلس سنا را هم که در قانون اساسی پیش‌بینی شده تاسیس کرد.

محمدرضا شاه و بازگشت به عقب

مهمترین تحول این دوره، آغاز زمامداری دکتر مصدق در بهار ۱۳۳۰ بود که به استثنای چند روز، تا مرداد ١٣٣٢ ادامه داشت. مجالس دوره مصدق نه تنها از نظر جناح‌بندی و رقابت بین سیاستمداران، بلکه به خاطر اهمیت ملی شدن صنعت نفت برای مردم و اشتیاق عمومی برای شرکت در انتخابات، دست کم در برخی مناطق شهری، از مهمترین دوره‌‌های مجلس محسوب می‌شود.

سرنگونی مصدق، چه کودتا نام بگیرد و چه “قیام ملی”، بار دیگر شاه را به جای نماد وحدت ملی و حافظ نظام مشروطه، به داور نهایی و قدرت برتر در صحنه سیاسی تبدیل کرد و روند تضعیف قوه مقننه را شدت بخشید.

از این زمان به بعد، مجلس مگر در موارد بسیار نادر، فقط نهادی برای تایید بی قید و شرط سیاست‌های اصولی کشور محسوب می‌شد و در نتیجه، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، چه “منفردین” و چه نامزدهای حزبی، از حد مباحث اقتصادی و رفاهی در سطح محلی فراتر نمی‌رفت.

در سال ۱۳۴۰، شاه با این اتهام که نفوذ مالکان بزرگ و “مرتجعین” در مجلس مانع اصلاحات اساسی به خصوص برچیدن مالکیت فئودالی شده است، مجلس را منحل کرد و برای بیش از دو سال، کشور بدون قوه مقننه و از طریق تصویب “لوایح قانونی” در هیات دولت اداره شد. در این فاصله، یک رشته اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شامل اصلاحات ارضی، حق رای زنان، خدمات آموزشی و بهداشتی در روستاها، سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها و اصول دیگر به همه‌پرسی گذاشته شد و به گفته دولت، با اکثریت قابل توجه آرا به تصویب رسید.

این تحولات درهای مجلس را به روی کارگران، کشاورزان، آموزگاران، کارمندان و اعضای ضعیف‌تر طبقه متوسط گشود اما مجوز شرکت در انتخابات این دوره، ابراز “تعهد به انقلاب سفید شاه و ملت” بود و مخالفان “انقلاب” آزادی فعالیت سیاسی را هم نداشتند چه رسد به پیروزی در انتخابات مجلس.

اصلاحات شاه تاثیری قابل توجه در توسعه و نوین‌سازی اقتصادی و اجتماعی ایران داشت اما در خود، نطفه نارضایی گسترده را نیز پرورش داد. در حالیکه تحولات اقتصادی و اجتماعی به رشد سریع طبقه متوسط منجر می‌شد، ساختار سیاسی پاسخگوی انتظارات این قشر در برخورداری از آزادی و مشارکت سیاسی نبود.

شاید نتوان در تعهد شاه برای تبدیل ایران به یک کشورصنعتی پیشرفته تردید کرد، اما تلقی او از موقعیت پادشاه، آنهم پادشاهی مشروطه در یک کشور رو به توسعه، به شکلی حیرت آور غیرواقعی و کهنه بود. او پادشاه را پدری فداکار و محبوب تصور می‌کرد که خود را وقف آسایش مردم و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان فاسد و طماع کرده است.

در سال ۱۳۵۳، شاه که ظاهرا به “پیوند شاه و مردم” اعتقاد واقعی داشت، با این استدلال که رقابت‌های حزبی باعث دوباره کاری می‌شود و لازم است قدرت و استعداد همه مردم در یک حزب واحد متمرکز شود، احزاب و تشکیلات سیاسی و صنفی را در حزب جدیدالتاسیس رستاخیز ادغام کرد.

اگرچه در آن زمان، نظام‌ تک‌حزبی در شماری از کشورها برقرار بود، اما چنین نظامی بیشتر با رژیمی “انقلابی و عامه پسند” تجانس داشت تا یک حکومت سلطنتی متکی به فن‌سالاران کم جاذبه، ولو کارآمد.

حذف کثرت گرایی حزبی، ولو با احزابی مطیع، نه تنها باعث بی‌رمق شدن انتخابات شد، بلکه بسیاری از پژوهشگران آن را عامل از میان رفتن “سوپاپ اطمینان” نظام و ناتوانی آن در برابر قیام مردم ناراضی و سقوط نظام سلطنتی دانسته‌اند.

‘حاکمیت الهی’ و امکانات مجلس

انقلاب سال ۱۳۵۷ قانون اساسی مشروطه را لغو کرد اما به عمر مجلس شورای ملی پایان نداد و قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی را به تشکیل و شرح وظایف چنین مجلسی اختصاص داد.

البته مجلس شورای ملی ظاهرا به خاطر واژه ملی در عنوان آن مورد تایید آیت‌الله‌ خمینی قرار نگرفت و هرگز تشکیل نشد و به جای آن، نهادی به نام “مجلس شورای اسلامی” برپا شد که با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسمیت یافت. اما در این میان، ماهیت و جایگاه مجلس به عنوان نهاد مقننه در نظام سیاسی ایران تغییری اساسی یافت.

قانون اساسی مشروطه در راستای استقرار دموکراسی در ایران، حاکمیت را ودیعه‌ای الهی و متعلق به ملت، و سلطنت و تمامی قوای حکومتی را تابع و منبعث از اراده مردم می‌دانست.

در مقابل، در قانون اساسی جمهوری اسلامی “حاکمیت و تشریع یا قانونگذاری” خاص خداوند است که به واسطه رای “خبرگان” به ولی فقیه انتقال و در او تجلی می‌یابد و توسط او اعمال می‌شود. به این ترتیب، حاکمیت و قوای حکومتی در اختیار ولی فقیه قرار می‌‌گیرد، و از آنجا که قوانین کشور اسلامی حاصل “تشریع الهی” است، حق قانونگذاری نیز در نهایت منحصر به استنباط شرعی، فتاوی و احکام حکومتی ولی فقیه است. این همان نقشی است که آیتالله خمینی در تعریف “مجلس مشورتی” در نظام اسلامی برای فقها قایل می‌شود.

البته انتساب حاکمیت به خداوند و اعمال حاکمیت به “نمایندگی” از سوی او پدیده‌ای بی‌‌سابقه‌ نیست و به عنوان مثال می‌توان به حکمرانی کلیسای کاتولیک در قرون وسطی و حکومت سلاطین اروپایی عهد رنسانس اشاره کرد. تفاوت نظام ولایت فقیه با این نمونه‌های تاریخی در این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در کنار ولایت مطلقه فقیه، وجود نهادهای “انتخابی” از جمله مجلس را هم پیش‌بینی کرده است.

برای رفع این تناقض، قانون اساسی و قوانین بعدی نوعی انتخابات دو مرحله‌ای را ابداع و حق انتخاب مردم را به برگزیدن افرادی محدود کردند که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته باشند. و از آنجا که اعضای شورای نگهبان منصوب ولی فقیه هستند یا از میان افراد مورد نظر رئیس قوه قضاییه برگزیده شده‌اند، حق ولی فقیه در قانونگذاری نیز محفوظ می‌ماند.

البته در دفاع “منطقی” از نقش شورای نگهبان گفته شده که اعضای مجتهد و حقوقدان این تشکیلات بهتر از چند میلیون شهروندان کشور قادر به تشخیص افراد مناسب، صالح و متقی برای حکومتگری هستند، هر چند منتقدان گفته‌اند که شرایط داخلی و خارجی ایران طی سی و چند سال گذشته و گسترش بی‌سابقه فساد از جمله در تشکیلات حکومتی، این نظر را با تردید مواجه می‌کند.

برخی دیگر هم نقش شورای نگهبان در انتخاب نامزدهای انتخاباتی را با نقش احزاب سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار مقایسه کرده‌اند که چندان قابل قبول نیست. اولا در این نظام‌ها، احزاب از مردم عادی تشکیل می‌یابند و نه از منصوبین حکومت، ثانیا هر فرد یا گروهی می‌تواند حزب تشکیل دهد، ثالثا در جریان مبارزات انتخاباتی، احزاب کسانی را نامزد می‌کنند که قادر به درک و پاسخگویی به نیاز مردم باشند، و بالاخره، در این کشورها، هر کسی آزاد است خود را نامزد انتخابات کند.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولی فقیه تعیین کننده “سیاست‌های اصولی نظام” است و سایر نهادهای حکومتی، چه انتخابی و چه غیرانتخابی، نقشی در سیاستگذاری کلی کشور ندارند. و از آنجا که نقش نماینده مجلس شرکت در تنظیم و تصویب سیاست‌های مورد نظر رهبر است، شایسته‌ترین فرد برای نمایندگی کسی است که نظرات رهبر را بهتر درک کند و کاملا مطیع او باشد و به اصلاح نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی، از او“زاویه نگیرد.”

این نقش به خوبی در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای موفق انتخابات مجلس انعکاس می‌یابد که معمولا به جای ارائه برنامه سیاسی، تعهد به نظام و اطاعت از رهبری را شرط کافی برای نمایندگی می‌دانند. گاه حتی مسایل محلی هم در تبلیغات آنان جایی ندارد زیرا فرض بر این است که مردم باید برای ابراز وفاداری به نظام و رهبری در انتخابات شرکت کنند. در قوانین انتخاباتی ایران، برای رای دادن در انتخابات مجلس، شرط سکونت در حوزه رای‌گیری منظور نشده و به این ترتیب، لازم نیست بین ساکنان یک حوزه و نماینده آن حوزه در مجلس رابطه و تعهد دوجانبه‌ای برقرار باشد.

در چنین نظامی، وجود حزب منتفی هم است زیرا حزب باید مرامنامه‌ای شامل اهداف و “سیاست‌های اصولی” داشته باشد و بکوشد با کسب قدرت، اهداف خود را عملی کند. در ایران، چنین نیتی به منزله به چالش کشیدن رهبری و در نتیجه، خلاف قانون اساسی است.

آنچه که به نام حزب در جمهوری اسلامی دیده شده معمولا تشکیلاتی با عضویت افراد وابسته به قشر حاکمه است که می‌خواهند با اتکای به آرای مردم، به مناصب حکومتی برسد و اهداف نظام را به شیوه مورد نظر خود تحقق بخشد. این احزاب معمولا به عضوگیری از میان مردم هم گرایشی نداشته‌اند.

نقض قانونی و غیرقانونی حقوق مردم

یکصد و ده سال پیش، قانون اساسی مشروطه بر تضمین حق مردم در برخورداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی و اعمال حاکمیت ملی از طریق انتخابات آزاد تاکید نهاد اما در طول بیش از هفت دهه، این قانون یا نقض شد یا ناقص به اجرا درآمد. قانون اساسی جمهوری اسلامی برای حق حاکمیت مردم محدودیت‌هایی را قایل شده و با ایجاد نوع خاصی از “انتخابات” این محدودیت‌ها را به اجرا گذاشته است.

در هر دو مورد، حکومتگران مدعی بوده‌اند که نقض غیرقانونی یا قانونی حاکمیت و آزادی‌های اساسی مردم در مقایسه با اهدافی مهمتر، چه پیشرفت کشور و چه دفاع از اصول اعتقادی اهمیتی نداشته است.

نقل از بی بی سی