نگاهی به همه‌پرسی ترکیه: به کجا چنین شتابان؟

از ویژگی هر همه پرسی، دو پارگی یا چند پارگی آرای مردمان است و نمونه هایش را جا بجا، در همه جهان می توان سراغ گرفت. اما آنچه نتیجه هر همه پرسی ای را برای برندگان و بازندگان وبیشتر از آن برای اردوگاه در قدرت برجسته می کند، نزدیکی یا دوری شمار آرای برندگان و بازندگان است و نیز، توزیع جغرافیایی آرای هر دو اردوگاه. از این نگاه، نتیجه همه پرسی ترکیه برای تغیر قانون اساسی این کشوررا چگونه می توان بررسید و از تقابل اردوگاهی برندگان و بازندگان چه حاصلی نصیب ترکیه خواهد شد؟

در سپهر جایگاه ترکیه در منطقه و جهان، از تنش های محتمل با اتحادیه اروپا که مدت هاست جاری است که بگذریم، بعید است که حاصل این همه پرسی تاثیری کوتاه و یا میان مدت بجای گذارد. سردرگمی ترکیه در قبال بحران های منطقه ای و از جمله سوریه، و نبود راهبردی بلند مدت برای داشتن پیوندی پایدار و کارا با همسایگان دور و نزدیک، همچنان باقی خواهد ماند. حداقل تا آن جا که می شود رصد کرد. اما در دراز مدت حاصل این همه پرسی، ترکیه را در کنار نظام هایی قرار خواهد گذاشت که در آن ها منشا قدرت دولت کمتر اراده جمهور مردم است.

چرایی این ادعا را در شکنندگی تجربه مردم سالاری در ترکیه باید جست. کشوری که یک چهارم از تاریخ جمهوریت نود و چهار ساله اش را با نظام تک حزبی سپری کرده و باقی را با شش کودتا هم از گونه سنتی اش و هم در شکل پست مدرنش پشت سر گذاشته است. اینک با تمرکز چشمگیر قدرت در دست ریاست جمهوری و قوه مجریه و سایه اش بر دو قوه مقننه و قضائیه، کمتر می توان به اراده نهادها ی بیرون از قوه مجریه برای نظارت بر قوه مجریه امید بست. در ترکیه پیش از رفراندم سایه سنگین قوه مجریه به نقد سبب بازداشت رهبران حزب دمکراتیک خلق ها و شماری از نمایندگان این حزب درمجلس ترکیه شده است. این دست اندازی به قوه مقننه و قضائیه، در کنار برکناری و دستگیری هزاران دانشگاهی، قضات، روزنامه نگار، ارتشیان و نیرو های انتظامی، نوید روز های بهتری را نمی دهد. نتیجه همه پرسی دست قوه مجریه حتی بازتر هم می کند.

اما تاثیر نتایج همه پرسی را شاید بیشتر در سپهری دیگر یافت. اگر از اعتراض های مطرح مخالفان طرح تغیر قانون اساسی بگذریم که نه کارزار پیش از همه پرسی را آزاد و منصفانه یافته اند و نه فرایند شمارش آرا را قانونمند و شفاف، نتیجه تقریبا نزدیک به هم ۵۱-۴۹ درصدی همه پرسی نمودار دو پارگی جدی جامعه ای است که برای نزدیک به دو دهه حاکمانش به جد در گیر اسلامی کردن مردمانش بوده اند.

به توزیع جغرافیایی آرای دو اردوگاه “آری” و “نه” نگاه کنیم. شهرهای بزرگ غربی تر ترکیه جولانگاه مخالفان تغیر قانون اساسی بوده است، مخالفان حزب عدالت و توسعه و رهبر کاریزماتیکش رجب طیب اردوغان. شاید برای هیچ کس چون اردوغان شکست در استانبول غمبار نباشد. استانبولی که او در محله قاسم پاشایش رشد کرد، سیاسی شد، شهردار شد و به زندان افتاد. شاید او استانبول چون کلان شهری متحول و بیقرار را دستکم گرفت و هرگز نشناخت. کارنامه دیگر شهر های بزرگ، ازمیر و آنکارا نیز در مخالفت با اردوغان همسنگ استانبول بود.

از شهرهای بزرگ که بگذریم، توزیع جغرافیایی آرای دو اردوگاه، میان شرق و غرب، شمال و جنوب کشور نیز به دو پاره گی جامعه ترکیه شهادت می دهد. گروهی از کردان ترکیه در اعتراض به دستگیری و به زندان انداختن رهبران حزب دموکراتیک خلق ها به تحریم همه پرسی دست زدند. اما گروهی دیگر از اینان که از تحریم گذشتند نیز دل به فراخوان اردوغان ندادند و به اردوگاه مخالفان پیوستند. برای حزب عدالت و توسعه این چیزی نیست جز بر باد رفتن هر آنچه این حزب به آن می بالید که متفاوت از سیاست های سنتی ملی گرایان ترکیه، برای کردان آورده است.

اما ریشه های این تنوع در توزیع جغرافیایی دو اردوگاه را کجا باید جست؟ جمهوریت ترکیه میراث دار امپراتوری از پا افتاده ای است که با تنوع قومی، زبانی و آیینی اش شناخته می شد. این رنگارنگی همه سویه، تقسیم جغرافیایی هم داشت. قلب آناتولی متفاوت از غرب و جنوبش بود و در شرق و شمالش قومیت و زبان و آیین یکسره دیگر بود. هر چند در دو سه دهه پایانی حیات آن امپراتوری، ملی گرایان و اسلامگرایان بیشترین تلاش را برای بسط همگنی رعایای امپراتوری بکار بردند و تلاش کردند از آن رعایا، مردمانی یکسره ترک یا مسلمان بسازند، اما تنوع و تکثر مردمی گسترده تر از آن بود که در تنگنای تک هویتی جا گیرد.

استمرار تجدد آمرانه اتاتورکی، با برجسته کردن قومیت ترک و چاشنی غلیظ سکولاریسم، هم نتوانست این چند صدایی را از میان بردارد. دستاورد آن تجدد آمرانه، بیشتر تقویت و تضعیف صداها بود و نه محو آن ها.

چند صدایی در ترکیه شاید بیشتر از هر جای دیگر در حضور گاه کمرنگ و گاه پر رنگ رواداری سیاسی و اجتماعی ای خود را نشان می دهد که در ترکیه و در زبان ترکی از آن با نام “نازیک دموکراسی” یاد می شود. “نازیک دمکراسی”، یا مردم سالاری ظریف، گونه ای شکننده از مردم سالای در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیه است که توانسته برای سال ها با افت و خیز و فراز و فرود بسیار، به چند صدایی در این کشور فرصت پایداری دهد.

اسلامگرایان و ملی گرایان ترک هر چند بارها تلاش کردند تا سفره این “نازیک دمکراسی” را، آن هم با دادن بهایی زیاد و فاجعه بار، برچینند، اما کامیاب نشدند. این بار یک بار دیگر رهبری این تلاش به دست اسلامگرایان ترک افتاده است. آسیاب به نوبت. اردوغان با حمایت حلقه کوچک یارانش در حزب عدالت و توسعه، مهندسی اجتماعی را آغاز کرده که قرار است تا ترکیه را به مرزهای امپراتوری از دست رفته عثمانی بکشاند. آن هم امپراتوری که قرار بر آن گذاشته بود تا رعایایش همه از امت مسلمان باشند. از این فراتر، هنگامی که در کارزار تبلیغات همه پرسی ۱۶ ماه مه با بخشی از حزب حرکت ملی عقد اخوت بست، برای به دستاورد دل همپای نو یافته، از اشاره های ملی گرایانه هم فرو نگذاشت. امت مسلمان تبدیل شد به امت مسلمان ترک.

تعریفی که رهبران حزب عدالت و توسعه از امت مسلمان ترک به دست می دهند، امتی است که با تنوع زبانی، جای خود را باید در حزب عدالت و توسعه بیابد. این را در کارزار همه پرسی بسیار از اردوغان، یلدیریم و دیگر رهبران عدالت و توسعه شنیدیم: یا با مائید و خودی، یا جز مائید و غیرخودی. یا خودئید وبا ما و به طرح تغیر قانون اساسی رای آری می دهید و یا در اردوگاه حامیان تروریست نشسته اید و از جمله یاران فتح الله گولن خائنید و غیر خودی. میتوان لفاظی شبیه این را در سال های پایانی امپراتوری عثمانی از زبان “ترکان جوان” هم بیاد آورد، آنگاه که رای به ترک گرایی و اسلام گرایی دادند و همه رعایایی که با انان بیعت نکردند غیر خودی خواندند و دشمن. تاریخ آیا قرار است بار دیگر و به شکلی فاجعه بار تکرار شود؟

آما آنچه این تجربه را در قیاس با تجربیات پیشین پیچیده تر می کند و رنگارنگ تر، افزون شدن هویت های نو پای دیگری است به هویت های پیشین. اگر در زمان های دور این هویت زبانی، قومیتی و آیینی در امپراتوری عثمانی بود که آدمیان را از یکدگر متمایز می کرد و به هویت مردم رنگ می داد، در زمانه ما هویت های دیگری بر جسته شده اند که کارکردشان کمتر از هویت های سنتی نیست. هویت هایی چون سنی، جنسیتی و مدنی. اگر در امپراتوری عثمانی بازتاب این هویت ها را کمتر می دیدم، اینک به برکت فضا های رسانه ای، جا به جا می توانیم نشانه هاشان را پیدا کنیم و آن هم به روشنی. جنبش پارک گزی استانبول یادمان است که در آن جوانان برای حفظ محیط زیست شان به خیابان آمدند و دامنه اعتراض ها به کجا کشیده شد.

به نقد پاسخ رهبران در قدرت حزب عدالت و توسعه به هر آن که غیر خودی می خوانندش، داغ و درفش بوده است. از بمباران کردها، تا به زندان انداختن دگر اندیشان. زمانه هم کم بهانه به دستشان نمی دهد. مدعی اند تازه این اول کار است و از پی همه پرسی تغیر قانون اساسی، نوبت به همه پرسی در باره بازگشت مجازات اعدام هم می رسد. یکی پس از دیگری. گویا این مستان قدرت را سر بازگشت به خرد تاریخی نیست.

روزگاری نه چندان دور، برای بسیاری از مردمان خاورمیانه الگوی رفتار سیاسی اردوغان و یارانش در حزب عدالت و توسعه، الگوی مورد پسند توسعه جوامع اسلامی بود. از یاران پیشین اردوغان که همپای او، نظریه پرداز این الگوی توسعه بودند، عبداله گل و داود اوغلو به حاشیه رانده شده اند و دچار بیماری بازنشستگی زودرس. اردوغان گروه مطیع خود را در حزب عدالت و توسعه می جوید. اینان از تبار عبداله گل و داود اوغلو نیستند. دولتمردانی اند که فضیلت شان ستایش رهبری است. و در اجرای این ستایش از کول یکدیگر بالا می روند. این از نگاه مردمان خاورمیانه پنهان نیست. اینان چنین نمایش های سیاسی را در کشور هاشان بسیار دیده اند.

در کارزار همه پرسی ۱۶ ماه مه هرچند اردوغان و رهبری در قدرت حزب عدالت و توسعه نظام ریاست جمهوری پیشنهادی شان را به دفعات با نظام ریاست جمهوری فرانسه و یا امریکا مقایسه کرد، اما هیچگاه در این به همسنگی کشاندن، پاسخی به این پرسش ندادند که آیا یک چهارم حیات جمهوری های فرانسه و آمریکا هم با نظم تک حزبی گذشته و یا آنان نیز چون ترکیه در درازی نزدیک به شصت سال جمهوریت شان، شش کودتا را تجربه کرده اند؟

اردوغان و پیروانش در حزب عدالت و توسعه، شاید در درس شریعت اسلامی نمره قبولی گرفته باشند، اما تردید دارم که در درس تاریخ جهان و یا حتی سرزمین مادریشان، امپراتوری عثمانی، مردود نشده باشند.

18982

SHARES

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Share

Share

Share

Share

Share