داود باقروند ارشد

 فهرست مطالب قسمت ششم- آخر

• ژاپنِ و صنعتی شدن.
• شروع دگرگونی های نهادی در ژاپن.
• ایران قبل از مشروطه و توسعه.
• ایران بعد از قاجار و توسعه.
• مراحل توسعه.
• نیاز حیاتی توسعه.
• اصلاحات ارضی محمدرضا شاه.
• اصلاحات دستوری قاتل اقتصاد فراگیر.
• اثر نفت بر توسعه ایران.
• کارکرد مشاوران برای مستبدین.
• نتیجه گیری:

ژاپن و صنعتی شدن 

در پاییز 1867، «اوکوبو توشی می چی»(Okubo Toshibmichi)، یکی از چهره های برجسته درباری در قلمرو فئودالی ژاپنی ساتسومای (Japanese Satsuma)، سفر از پایتخت ادو(Edo)، توکیو کنونی، به شهر منطقه ای یاماگوچی(Yamaguchi) را شروع کرد. او در 14 اکتبر با رهبران قلمرو چوشو ملاقات کرد. او یک پیشنهاد ساده داشت: آنها به نیروهای او می پیوندند ، ارتش خود را به سمت پایتخت(ادو) گسسیل کنند و شوگون(Shogun)، فرمانروای ژاپن را سرنگون کنند. او توانست رهبران قلمروهای «توسا»(Tosa) و «آکی» (Aki)رانیز باخود همراه کند.  هنگامی با پذیرش پیشنهاد او، اتحاد مخفی ساچو(Satcho Alliance) تشکیل شد.

در سال 1868 ژاپن از نظر اقتصادی توسعه نیافته بود. کشوری که از سال 1600 (268 سال)تحت کنترل خانواده «توکوگاوا» (Tokugawa) که حاکم آن در سال 1603عنوان «شوگون»(فرمانده) را به خود اختصاص داده بود اداره می شد. امپراتوری ژاپن به  کنار گذاشته شده بود و نقشی کاملا تشریفاتی بر عهده داشت. شوگان های توکوگاوا اعضای غالب یک طبقه از اربابان فئودالی که بر قلمروهای خود حکومت می کردند و مالیات های سختی از کشاورزان می گرفتند بودند. از جمله این قلمروها «ساتسوما» بودند که تحت حکومت خاندان «شیمازو»( Shimazu) قرارداشت.

این اربابان، همراه با نیروی نظامی خود، که به سامورایی ها معروف بودند  جامعه ای را اداره می کردند که شبیه جامعه اروپای قرون وسطی بود. با دسته بندی های سخت شغلی، محدودیت در تجارت و نرخ بالای مالیات بر کشاورزان. شوگان که در«اِدو» فرمانروایی می کرد و انحصار تجارت خارجی را در کنترل خود داشت،  خارجی ها را از ورود به این کشور منع کرده بود.  نهادهای سیاسی و اقتصادی ژاپن استثماری و این کشور در فقر می زیست.

اما تسلط شوگان مطلق نبود. حتی زمانی که خانواده توکوگاوا در سال 1600 کشور را تصرف کردند، آنها نمی توانستند همه را کنترل کنند. در جنوب کشور، قلمرو ساتسوما کاملاً مستقل باقی مانده بود. حتی مجاز به تجارت مستقل با جهان خارج از طریق جزایر ریوکیو(Ryukyu Islands) در پایتخت ساتسوما بود. «اوکوبو توشیمیچی» در سال 1830 در کاگوشیما(Kagoshima) پایتختِ ساتسوما متولد شده بود. بعنوان پسر یک سامورایی، او نیز سامورایی شد. «شیمازو ناریاکیرا» (Shimazu Nariakira) رهبر ساتسوما، خیلی زود به نبوغ وی پر برد، و سریعا او را در سلسله مراتب دیوانی ارتقا داد. در آن زمان، «شیمازو ناریاکیرا» طرحی را برای استفاده از نیروهای ساتسوما برای سرنگون کردن حکومت 258 ساله شوگان تدوین کرده بود.

او خواستار گسترش تجارت با آسیا و اروپا، لغو نهادهای اقتصادی فئودالی قدیمی و ساختن یک دولت مدرن در ژاپن بود. نقشه نوپای او با مرگش در 1858کوتاه شد.  جانشین او، «شیمازو هیسامیتسو»(Shimazu Hisamitsu)، در آغاز کار محتاطانه عمل میکرد. اوکوبو توشیمیچی در این زمان بیشتر و بیشتر متقاعد شده بود که سرنگونی نظام فئودالی ژاپن جهت پیشرفت ژاپن ضرورت دارد. و سرانجام توانست شیمازو هیسامیتسو را در این زمینه متقاعد کند. آنها طرح خود را در پوشش اعتراض به حاشیه نشین کردن امپراطور ژاپن دنبال کردند. تا حمایت دیگران را نیز جلب کنند.

معاهده ای که پیشتر اوکوبو توشیمیچی با قلمرو توسا به امضا رسانده بود بیان میکرد که «یک کشور دو پادشاه نمی تواند داشته باشد، یک خانه دو رئیس ندارد. دولت به یک حاکم سپرده می شود». اما قصد واقعی او نه بازگرداندن امپراتور به قدرت بلکه تغییر کامل وضعیت سیاسی و نهادهای اقتصادی ژاپن بود. در سمت توسا، یکی از امضاکنندگان این معاهده «ساکاموتو ریوما»(Sakamoto Ryuma) بود. همین که ساتسوما و چوشو ارتش خود را بسیج می کردند، ساکاموتو ریوما یک طرح هشت ماده ای را به شوگان ارائه کرد و از او خواست برای جلوگیری از جنگ داخلی استعفا دهد. طرح رادیکال بود، و اگرچه بند 1 بیان می کرد که «قدرت سیاسی کشور باید به دربار سلطنتی  بازگردانده شود، و همه احکام توسط او صادر شود. طرح نکاتی بسیار فراتر از احیای امپراتوری را نیز شامل می شد. بندهای 2، 3، 4 و 5 طرح او اظهار میداشت:

بند2.  می بایست دو مجلس قانونگذاری، مجلس علیا و مجلس سفلی، تشکیل شود و اتخاذ تمامی تصمیمات دولت باید برمبنای آرای عمومی باشد.

بند3.  از میان اربابان، اشراف و چهره های برجسته باید مردان شایسته به عنوان اعضای مجلس به صحنه بیایند و لازم است ادارات سنتی گذشته، که علت وجودی خود را از دست داده اند، برچیده شوند.

بند4. امور خارجه باید بر اساس مقررات مناسب با قواعد و مقرراتی که برمبنای آرای عمومی طراحی شده اند به اجرا در آید.

بند5.  قوانین و مقررات دوران قبل باید کنار گذاشته شود و یک مجموعه قوانین جدید وضع گردد.

شوگون یوشینوبو(Shogun Yoshinobu) با استعفا موافقت کرد و در 3 ژانویه،1868 بازگشت امپراطور ژاپن «می جی» به قدرت اعلام شد. در واقع ابتدا امپراتور «کومی» و یک ماه بعد از مرگ کومی، پسرش می جی بود که به قدرت بازگردانده شد. اگرچه نیروهای ساتسوما و چوشو اکنون ادو پایتخت امپراتوری کیوتو را اشغال کرده بودند. می ترسیدند توکوگاواها(که 268سال حکومت کرده بودند) تلاش کنند قدرت را دوباره به دست آورند و شوگونات را دوباره ایجاد کنند. از این رو اوکوبو توشیمیچی می خواست توکوگاواها را برای همیشه از میان بردارد. او امپراتوررا متقاعد کرد تا برای برچیدن قلمرو توکوگاوا سرزمین آنان را تصاحب کنند. در حمله ای که صورت گرفت، در 27 ژانویه 1868سرانجام توکوگاواها شکست خوردند و از بین رفتند.

شروع دگرگونی های نهادی در ژاپن

بازگشت می جی (Meiji) با فرایندی از اصلاحات نهادی دگرگون کننده، همراه بود. در سال 1869 نظام فئودالی ملغا شد و با تحویل سیصد قلمرو اربابی (بعنوان استان) به دولت در آنها دولت های محلی به وجود آمد که زیرنظر یک فرماندار منصوب حکومت مرکزی به اداره امور مشغول بودند. وضع مالیات به صورت متمرکز درآمد و یک دولت دیوان سالار جدید جایگزین حکومت کهن فئودالی گردید. در 1869 برابری تمام طبقات در برابر قانون به مرحله اجرا در آمد و محدودیت ها بر مهاجرت داخلی و تجارت از بین رفت. برچیده شدن طبقه سامورایی، هرچند با سرکوب برخی شورش ها همراه بود، اما تحقق یافت.حق مالکیت خصوصی بر زمین پذیرفته شد و مردم اجازه یافتند در هر رشته ای از تجارت وارد و مشغول کار شوند دولت به شدت درگیر احداث زیر ساخت ها بود. در همان سال رژیم ژاپن، برخلاف رفتار رژیم های استبدادی دیگر ملل در قبال راه آهن،  یک خط کشتیرانی بخار میان توکیو و اوزاکا برقرار کرد و اولین مسیر راه آهن را میان توکیو و یوکوهاما ساخت. دولت هم چنین توسعه صنعت را آغازکرد و اوکوبو توشیمیچی به عنوان وزیر امور مالی، سرپرستی تلاشی متمرکز در جهت صنعتی شدن را برعهده گرفت. ریاست قلمرو ساتسوما در 1861 با ساخت کارخانه های سفال گری، توپ ریزی و ریسندگی پنبه و نیز واردات دستگاههای رسیندگی و بافندگی از انگلستان به منظور ایجاد اولین کارخانه مدرن ریسندگی پنبه در ژاپن نقشی هدایت گر داشت. او همچنین دو کارخانه مدرن کشتی سازی احداث کرد. در 1890 ژاپن اولین کشور آسیایی دارای قانون اساسی مکتوب شد و یک پادشاهی مشروطه با پارلمانی انتخابی موسوم به «دی اِی ایتی» و دستگاه قضایی مستقل تشکیل داد. این تحولات عامل تعیین کننده ای در ایجاد ظرفیت هایی بود که ژاپن را به اولین کشور آسیایی منتفع از انقلاب صنعتی تبدیل کرد.

در اواسط قرن نوزدهم هر دو ملل چین و ژاپن در فقر و رخوت با حکومت هایی استبدادی می زیستند. حکومت مطلقه چین برای قرن ها نسبت به تغییر و تحول مشکوک  و بدبین بود. هرچند شباهت های فراوانی میان چین و ژاپن به چشم می خورد، برای مثال شوگان های توکوگاوا در قرن 18 تجارت خارجی را ممنوع کردند – هم چنان که امپراطوری های چین پیش از آن چنین کرده بودند و با دگرگونی های اقتصادی و سیاسی به مخالفت بر می خاستند – اما تفاوت های سیاسی قابل ملاحظه ای نیز وجود داشت.

چین یک امپراطوری دیوانسالار متمرکز تحت رهبری یک امپراطور مطلقه بود. امپراطور مسلما در قدرت خود محدودیت هایی داشت که مهمترین شان خطر شورش بود. بین سالهای 1850 و 1864 تمامی چین جنوبی به واسطه «شورش تایچینگ» که در آن میلیونها نفر در جنگ و قحطی عمومی مردند ویران شد. اما مخالفت با امپراطور نهادینه نشده بود.

ساختارهای نهادهای سیاسی ژاپن تفاوت داشت. حکومت شوگان ها امپراطور را حاشیه نشین کرده بود، اما همانطور که دیدیم، قدرت توکوگاوا مطلق نبود و قلمروهایی همچون ساتسوما، استقلال و حتی امکان اقدام به تجارت خارجی از سوی خود را حفظ کردند.(توجه به اثر تکثر نیروی نظامی اشراف درژاپن)^[1]مک، قسمت اول این سلسله مقالات، زیر تیتر:”مبدا تاریخ توسعه معاصر، انقلاب شکوهمند 1688“

یکی از پیامدهای مهم انقلاب صنعتی بریتانیا برای چین و ژاپن همچون برای بسیاری ملل دیگر از جمله ایران، آسیب پذیری نظامی آنها بود. در خلال «جنگ اول تریاک» بین 1839 و 1842، قدرت دریایی بریتانیا چین را در هم شکست و در سال 1853 زمانی که کشتی های جنگی آمریکا به فرماندهی دریادار «ماتیو پری» وارد خلیج اِدو(Edo) شد، همین تهدید برای ژاپنی ها نیز تحقق یافت. لذا این واقعیت که عقب ماندگی اقتصادی به عقب ماندگی نظامی انجامیده بود، بخشی از انگیزه طرح سرنگونی شوگان ها و به جریان انداختن تحولاتی بود که در نهایت به بازگشت «می جی» منتهی شد. رهبران قلمرو ساتسوما توجه داشتند که رشد اقتصادی و شاید حتی بقای ژاپن تنها با اصلاحات نهادی می تواند به دست آید. اما شوگان که قدرتش در گرو نهادهای موجود بود، با این تحولات مخالفت میکرد. جهت اعمال اصلاحات باید شوگان سرنگون میشد.

در چین شرایط مشابهی وجود داشت، اما نهادهای سیاسیِ متفاوتِ موجودِ ، سرنگونی امپراطور را بسیار دشوار ساخت و تا 1911 به تاخیر انداخت. چینی ها بجای اصلاحات نهادی تلاش کردند از طریق واردات اسلحه مدرن با نیروی نظامی بریتانیا هماوردی کنند. اما ژاپنی ها بجای واردات محصولات نظامی، صنایع تسلیحاتی خود را ساختند.

اوزون حسن پادشاه مقتدر سلسله آق قویونلو نیز همچون چینی ها سنگ بنای واژگونه خوانی فرهنگ صنعت را در ایران بنا نهاد، فرهنگی که 562 سال است از هرگونه گزند ازجمله حمله و یورش وتغیی و اصلاح مصون مانده است!!! یعنی بجای یافتن ساز و کار قوی شدن و تسلط بر ابزار و دانش و ایجاد صنعت تسلیحاتی لازم در کشور، به در یوزگی جهت تامین اسلحه و مهمات در نزد ونیزیها در مقابل تهدیدات امپراطوری عثمانی پرداخت. در حدود 1500م که آمریکا کشف میشود، ایران که روزگار نا امنی و وحشت و غارت و تخریب شهرها را از سر میگذراند، همچون چین و ژاپن یک مرتبه با کشتی های جنگی اروپائیان (پرتقالی ها) مواجه میشود. ایرانی که نهادهای سیاسی  و اقتصادی اش تفاوت چشمگیری با پیش و پس از اسلام ندارد. در صورتیکه در آنطرف دنیا در حال خلق دستاوردهایی هستند که در زندگی چند ده هزار ساله بشر برای اولین بار بدیع می نماید. در نتیجه حضورِ استعماریِ چند صد تن پرتقالی (460 نفر) در مقابل میلیونها ایرانی (با چند هزار سال سابقه حکومت و صنعت و نظامیگری و کشور گشایی و فرهنگ و تمدن و حکومت داری)، در بنادر جنوب کشور همچون بومیان بدوی آمریکای لایتن که تنها از طریق شکار گذران زندگی میکنند، چنان عنان از دست میدهند که حضوراستعماری پرتقال 115 سال طول میکشد. و دست آخر شاه صفوی بکمک انگلیسی هاست که میتواند آنها را از جنوب کشور خارج کند. از همان زمان اشغال پرتقالی ها، خلیج فارس و دریای عمان زیر سلطه غربی ها در آمد و تا امروز منطقه دست نشاند سیاست آنهاست. میراث اوزون حسن مبتنی بر نهادهای استبدادی و مطلقه سیاسی موجود در ایران، بدون هیچ آسیبی! حفظ و از یک حکومت به دیگری منتقل شده است. تنها در چند دهه گذشته است که صنایع نظامی ایران با وجود تحریم های اقتصادی بی سابقه تاریخ، توانسته تا حدودی روی پای خود بایستد. که البته کارآیی واقعی آن نیز نیازمند بررسی کارشناسانه است.

 حتی عباس میرزای وطن پرست که بوضوح این درد عمیق را احساس میکرد اما فقدان نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی تحت سلطه استبداد سلطنتی نه به او ونه به سلف او اجازه هیچ تحول اصلاحی پیشرفته ای را نمیداد. علیرغم اینکه بلحاظ نظامی از جانب روسیه تزاری مورد تهدید قرار داشت ضعف و تهدیدی که در نهایت نه تنها به جدا شدن قسمت های عمده ای از شمال کشور گردید بلکه در مقاطعی موجودیت کشور را تهدید می نمود، نتوانست بدلیل نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه موجود در دوران قاجار دست به اقدامی جدی بزند. سرنوشتی که در زمان رضا خان/شاه و محمدرضا شاه نیز عینا تکرار شد. طوریکه علیرغم هزینه های کلان در تقویت ارتش هیچگاه این ارتش ها نتوانستند نه از استقلال کشورو نه حتی از پادشاه آن دفاع کنند و جز برای سرکوب مردم و یا برای اهداف کشورهای قدرت مند در ویتنام و ظفار و آفریقای جنوبی نژاد پرست و… بکاری گماشته نشدند. حتی در اوج به اصطلاح “قدرت نظامی” استعمار انگلیس توانست بصورت دستوری به شاه بحرین را نیز ازایران جدا کنند.

یکی از پیامدهای این تفاوت های اولیه (نهادهای سیاسی و اقتصادی سنتی موجود در جامعه) آن بود که هریک از این دو کشور چین و ژاپن، پاسخ متفاوتی به چالش های قرن نوزدهم دادند و در مواجهه با بزنگاه تاریخی و مهم به وجود آمده به واسطه انقلاب صنعتی، چین و ژآپن از یکدیگر فاصله گرفتند. به موازات تحول در نهادهای سیاسی ژاپن، اقتصاد آن کشور در مسیر رشد شتابان قرار گرفت. اما در چین نیروهایی که در جهت تغییرات نهادی فشار می آوردند فاقد قدرت کافی بودند و لذا نهادهای استثماری تا حد زیادی به قوت خود باقی ماندند، تا این که در 1949 با انقلاب کمونیستی مائو وضعیت آنها حتی بدتر شد.

ایرانِ قبل از مشروطه و توسعه

دربررسی های علت عدم توسعه یافتگی و توسعه یافتگی کشورها مشاهده کردیم که توسعه نیازمند «نهادی های اقتصادی فراگیر» تحت حمایت «نهادهای فراگیر سیاسی» است، که باید متضمن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی طرف و ترتیباتی برای تامین خدمات عمومی است، تا زمینی همتراز برای عـمــوم فراهم آید و در آن مردم بتوانند به مبادله و عقد قرارداد بپردازند. همه اینها به قدرت دولت متکی هستند، نهادی با ظرفیت اعمال قانون برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی و تقلب و اعمال قراردادهای منعقده میان شهروندان. جامعه برای اینکه بتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد نیازمند خدمات عمومی دیگری نیز هست. شریان ها و شبکه حمل و نقل تا به وسیله آن بتوان کالاها را جابه جاکرد، زیرساخت های عمومی که در بستر آن فعالیت های اقتصادی شکوفا شود. منظومه ای از مقررات بنیادین برای جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف.

اگر نهاد اقتصاد کشور را به دانشگاه تشبیه کنیم،  نمیتوان انتظار داشت دانشگاهی که همواره در آن آشوب است و عده ای می ریزند واستاد و رئیس و دانشجو را یا می کشند و یا استاد را به دانشجو، دانشجو را به استاد، و دربان دانشگاه را به رئیس دانشگاه و بلعکس تغییر میدهند انتظار داشت دانشمند تولید کند. در ایران یک فرد با هر سابقه طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزیرو صدر اعظم و حتی شاه شود، و هر وزیر و صدر اعظم و حتی شاهی نه فقط مقام که مال و جانش بکلی نابود گردد و دودمانش برای همیشه بر باد رود. سهل است که پدرکشی، برادر کشی، وزیر کشی و شاه کشی رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود، زیرا که برای در دست گرفتن قدرت مالا ضابطه ای جز خود قدرت وجود نداشت. همانکه امروز نیز همگی پیگیر آن هستیم!!

درمورد انگلستان و غرب بطور کلی مشاهد کردیم که قدرت پادشاه با قدرت فئودالهایی که توانسته بودند قدرت نظامی خود را حفظ کنند محدود میشد، از همین رو آنها میتوانستند با حفظ حق حاکمیت بر املاک خود برای صدها سال ادامه حیات بدهند. اما در ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی،  پادشاه میتوانست براحتی بر قدرت نظامی فتودالها فائق آید. تمامی زمینهای کشور متعلق به شخص شاه بود. که آنها را به فتودالها واگذار میکرد، و هرلحظه که میخواست آنرا پس میگرفت. از همین رو “در ایران فتودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد. نبود حق مالکیت سبب شد که طبقه اریستوکرات-مالک که در اروپا نسل اندر نسل صاحب ملک خود بود پدید نیاید. دراروپا دولت متکی به طبقه فئودال بود(مشروعیت خود را از آنها میگرفت)، اما در ایران برعکس این فئودالها بودند که متکی به پادشاه بودند. دولت در ایران نه در راس کشور بلکه فوق طبقات یعنی فوق جامعه قرارداشت. از همین رو دولت (استبداد پادشاهی) در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداوم نداشت. یعنی مشروعیت او از اعمال قهر و قدرت و اداره کشور ناشی میشد. از همین رو قانون، یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت را به حدودی محدود و در نتیجه قابل پیش بینی کند وجود نداشت. قانون عبارت از رای پادشاه بود که می توانست هر لحظه تغییر کند. معنای دقیق استبداد هم همین است. در صورتیکه دیکتاتوری، نظام سیاسی یک جامعه طبقاتی به معنای اروپایی آن است که به طبقات حاکم متکی است. استبداد نه متکی به طبقات است نه محدود به قانون.  در نتیجه هنگام ضعف دولت در ایران و تزلزل آن مردم یا آنرا می کوبیدند یا از آن دفاعی نمی کردند. سقوط یک دولت استبدادی سبب تغییر نظام استبدادی نمی شد، چون نه بدیلی برای این نظام متصوربود نه ضابطه و مکانیسم مستقری برای انتقال قدرت وجود داشت. چنین حادثه ای که بر اثر “فتنه”، “آشوب”، “انقلاب”، و”ترکتازی” داخلی با خارجی پیش می آمد، برای مدتی  و بعضا طولانی سبب هرج و مرج و قتل و غارت می شد تا یکی از مدعیان قدرت دیگران را حذف کند و دولت استبدادی جدیدی به وجود آورد. درچنین نظامی، کاپیتالیسم نمی توانست رشد کند و صنعت جدید نمی توانست پدید آید. بازرگانی داخلی و خارجی، خیلی پیش از رشد بورژوازی در اروپا در ایران وجود داشت، و در بعضی دوره ها بسی گسترده و با رونق بوده است. اما ظهور کاپیتالیسم بویژه که نتیجه انباشت درازمدت سرمایه بود، و انباشت سرمایه در دراز مدت، با نبودن حق مالکیت و امنیت ناشی از یک چارچوب قانونی ممکن نمی بود. ^[2]آقای محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب “اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی” ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی شرح کاملی از سیستم استبداد موجود در ایران را بصورت خلاصه ای از کتاب 450 صفحه ای خود در 40 صفحه اول آن داده اند که بسیار روشنگر است.

ایـــرانِ بعد از مشروطه و توسعه

همانگونه که در انقلاب مشروطه که بر ضد نظام فئودالی قاجار بود، (چون دولت نماینده فئودالیته نبود) نه تنها فئودالیته در برابر انقلاب نایستاد، بلکه اگر نیروی نظامی “فئودال ها” مانند سردار اسعد، صمصام السلطنه، سپهسالار و دیگران از انقلاب پشتیبانی نمی کردند و شهر تهران را تصرف نمی کردند، معلوم نبود که عاقب کار مشروطه چه می شد.

تحولات ایران در قرن بیستم را کسی نمی تواند انکار کند. پس از مشروطه، بدلیل تحکیم و تقویت مالکیت، طبقات زمیندار و بازرگان از نظر اجتماعی قدرت بیشتری یافتند. [اما بدنبال آشوب، شورش، ناامنی، قتل و راهزنی، ترکتازی بعد از سقوط استبداد قاجار، و در نتیجه بسته شدن سیکل معیوب(ضعف استبداد از نفس افتاده – شورش و هرج و مرج، قتل و تجاوز و غارت – ظهور استبداد تازه نفس) بازگشت به استبداد رضا خان] رژیم استبدادی رضا شاه-بویژه از 1312 به بعد- این روند را متوقف ساخت. [یک قلم 2000 روستا را به زو سرنیزه از فئودالها گرفت و به نام خود زد]. باوجود اینکه خیلی از زمین داران و بازرگانان ملک و اموال خود را حفظ کردند. بعد از شهریور 20 روند تقویت مالکیت افزایش یافت، و پس از 28 مرداد، طبقه زمین دار بیش از هر طبقه اجتماعی دیگر قدرت و نفوذ سیاسی و اجتماعی یافت. اما دیری نپائید. با انقلاب سفید محمدرضا شاه قدرت و نفوذ این طبقه و اقشار همراه آن از بین رفت. در نتیجه بار دیگر دولت [استبدادی محمدرضاشاه] در فوق اجتماع قرار گرفت و هیچ طبقه اجتماعی در قدرت آن سهیم و شریک نبود، و چنین شد که از 1342 تا 1356 استبداد نفتی ظهور و صعود کرد. ^[3]آقای محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب “اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی” ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی شرح کاملی از سیستم استبداد موجود در ایران را بصورت خلاصه ای از کتاب 450 صفحه ای خود در 40 صفحه اول آن داده اند که بسیار روشنگر است.

مراحل توسعه

انقلاب مشروطیت (برچیده شدن حکومت مطلقه) اگر پایان مرحله اول توسعه ایران باشد. مرحله دوم، «پی ریزی نظام مدرن» به معنی نظامی با (نهادهای  فراگیر سیاسی و اقتصادی)است، ایران هنوز در این مرحله مانده است. بلکه به نوعی “یک پا در مرحله دوم” و یک پا در مرحله اول دارد. پای در مرحله دوم یعنی، صرافی تبدیل به بانک داری می شود، نظام آموزشی و ارتش نوین می گردد، ثبت اسناد، دادگستری، شهرهای جدید ونظام خانواده جدید شکل می گیرند. اما با بازگشت به همان نوع استبدا مطلقه قاجار توسط رضا خان/شاه پای دیگرش در مرحله اول باقی مانده است که تا به امروز ادامه یافته است. ^[4]عظیمی آرائی حسین،  اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، نشرِ نی، 1391چاپ چهارم، 1400، ص87

مرحله دوم میتوانست به سرانجام برسد اگر یک حکومت با نهادهای فراگیر سیاسی همراه با نهادهای فراگیر اقتصادی را سامان داده باشید. کره جنوبی توانسته به این نوع حکومت برسد. مرحله سوم توسعه (مدرن شدن مبنای تولید) است. یعنی با نهادهای فراگیر موجود، کارخانه ها، صنایع و… شروع به کار میکنند و تب سرمایه گذاری و اقتصاد فراگیر با «شرایط همتراز برای همه مردم» و نه فقط نخبگان و فرادستان، سراسر جامعه را فرا می گیرد. در این شرایط مرحله چهارم، که «بلوغ فنی» است فرا می رسد. یعنی مبناهایی که در مراحل گذشته ساخته شده، شروع می کنند به رقابتی شدن، بین المللی شدن و تولید شروع به اوج گیری می کند. یعنی آنچه در تایوان شاهدیم. این مراحل دو تا سه دهه طول می کشد. مرحله نهایی «تولید و مصرف انبوه» است و رفاه از این جا تازه شروع می شود که در آمدهای سرانه بتدریج رشد ملموس میکند. درمرحله پنجم، جامعه به استانداردهای استفاده از ظرفیت می رسد. درکتاب اقتصاد جهانی چاپ1990، 250سال تجربه تاریخی کشورها (30مورد) از جمله ایران تماما با آمار و ارقام مورد مطالعه قرار گرفته است. قطعا با پژوهش و کشف قوانین علمی می توان مراحل فوق را کوتاه کرد. اما راه میان بری وجود ندارد. ^[5]همانجا

ایران و ژاپن تقریبا فرایندهای توسعه شان همزمان شروع شد. تا انقلاب مشروطه هم واقعا خیلی عقب نبودیم. اما شرایط تاریخی ایران و جهان بعد از مشروطه، از جمله بحث نفت مراحل بعدی توسعه را در ظاهر در هم ادغام کرد. یعنی قبل از توسعه دولت فراگیرسیاسی، و در نتیجه آن اقتصاد فراگیر، نفت و جهش قیمت آن به ما اجازه داد تا سرمایه گذاریهای وسیعی انجام دهیم. آنهم قبل از اینکه به بلوغ فنی برسیم،  خواب مصرف انبوه را ببینیم و 5-4 سال این تجربه را بکنیم. ایران وضعیتش مانند فردی است که خواب شیرینی(فاصله سالهای 1356-1352) می بیند و وقتی بیدار میشود مایل نیست قبول کند که خواب بوده و دنبال این است که بگوید آن واقعیت داشته. خوابی که بسیاری سلطنت طلب ها و ناآگاهان تلاش میکنند با بسته نگهداشتن چشم خرد خود وانمود کنند آن خواب واقعی بود. عمق مسئله را میتوان با مراجعه به آمار بخوبی درک کرد. درآمد نفتی ایران زیر 2 میلیون دلار در 1351 در سال 1356 به 24 میلیارد دلار میرسد. تلویزیون رنگی در همه جا دیده میشود. طوری شد که یک کارشناس میتوانست سالی سه بار برود لندن و برگردد. ^[6]همانجا توسعه صنعتی نیازمند نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر است که در زمان شاه هر دو نهادهای سیاسی و اقتصادی بشدت استثماری بودند. شاه استبدادش را با کنار گذاشتن مجلس و حتی دولت، مطلق و اقتصاد را درانحصار خود و خانواده اش، اطرافیان و سران ارتش قرار داد. مهمتر اینکه سرازیر کردن دستوری پول نفت  توسط شاه برخلاف همه توصیه های کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی ، برای گسترش و توسعه، بدون زیرساختهای لازم برای آن، منجر به سونامی تورمی شد که شاه را نیز با خود برد.

“ایران و هند سابقه 54 ساله در برنامه ریزی توسعه دارند. عمر کل برنامه ریزی توسعه در جهان 56 [این رقم مربوط به سال 1381 است] سال است. اما اگر وارد ریز برنامه ریزی توسعه ایران شوید مشاهده میکنید که 10-12 سال برنامه ریزی واقعی بوده است. برنامه اول در 1327 با فرایند ملی شدن نفت برخورد کرد، بعد کودتای 1332 است، که ظاهرا برنامه هست ولی عملا تا 1334 برنامه ای وجود ندارد. در سال 1341 برنامه دوم معرفی میشود، که مقدمه برنامه های سوم و چهارم توسعه میگردد، که درست طراحی و اجرا می شوند. اقتصاد بشدت رشد 9 درصدی با تورم زیر5 درصد را تجربه میکند. وارد برنامه پنجم که میشویم، قیمت نفت رشد میکند. فرایند توسعه که یک فرایند طولانی با مراحلی شناخته شده است رها میشود. شاه که توهم تمدن بزرگ 5ساله در سر داشت،  این توهم بزرگ منجر به رها کردن برنامه توسعه می گردد. هرچند میتوان با « به کارگیری فناوری» کوتاهش کرد مشروط به اینکه به مراحل اصلی پایبند بمانید.  برای مثال «تخریب خلاق» یا فروپاشی جامعه کهن و بنا نهادن جامعه نو را نمی توان یک شبه انجام داد.”^[7]همانجا

چرا؟ “چون وقتی وارد فرایند سرمایه گذاری مدرن شوید، وارد بلوغ فنی می شوید، قوانینی دارد که در فرهنگ ما نبود که باید طی زمان ایجاد میشد. تغییر «اندیشهَ ی ترقی و توسعه»، زمان بر است. جامعه ایالات متحده را نگاه کنید. بیش از 150سال تجربه در آن وجود ندارد، این کشور به معنی واقعی کلمه تاریخ ندارد. ولی مردمی که به آن مهاجرت کردند فرایند تحول فرهنگی اش را همانگونه که در جیمزتاون(درقسمت اول این مجموعه مقالات) تشریح شد، قبلا گذرانده بودند از همین رو فرایند توسعه در آمریکا با سرعت جلو آمد.” ^[8]همانجا

نیاز حیاتی توسعه

“قطعا آغاز و حرکت جدی نوسازی دوره پهلوی دوم با برنامه «انقلاب سفید» و به‌ویژه «اصلاحات ارضی» پیوند خورده است که در سال 1341 کلید خورد. در سال 1961(1339ه.ش) حضورِ «جان.اف.کندی» از حزب دموکرات در کاخ سفید، فشار بر محمدرضا شاه  برای اجرای سیاستهای اصلاحی را افزایش داد. انتخاب «علی امینی» به عنوان چهره‌ای نسبتاً مستقل از یک سو و کاهش فشار برمخالفان از سوی دیگر تبلور این رویکرد جدید بود. کندی با توجه به بروز بحرانهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای جهان سوم، رویکرد جدیدی را با عنوان «پاسخ انعطاف پذیر» مطرح کرد. از نظر او  «اتکای بیش از حد جمهوریخواهان به قدرت هسته‌ای و تلاش برای به قدرت رساندن [و حمایت از] دولتهای [استبدادی]دست نشانده در جهان سوم [همچون ویتنام جنوبی، کره جنوبی و ایران]، قابلیت خود را درجلوگیری از نفوذ کمونیسم در جهان سوم [برای آمریکا]از دست داده بود. دولت آمریکا تلاش کرد با بازسازی نیروهای متعارف نظامی از کمکهای مستقیم نظامی بکاهد و بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در جهان سوم تاکید داشت. سیاستی که ایالات متحده آمریکا در این زمان در روابط خود با ایران در پیش گرفت، پیگیری همان سیاستی بود که با عنوان «اتحاد برای پیشرفت» در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذارده شده بود.” ^[9] علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران(دولت دست نشانده)57-1320، تهران، قومس،1376،ص280.

اصلاحات ارضی شاه با عناصری بسیار مترقی در آن “شامل شش مادۀ ملی کردن جنگلها، فروش کارخانه های دولتی به بخش خصوصی، سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات، دادن حق رای به زنان، و تشکیل سپاه دانش” بود. شاه برای قانونی کردن «انقلاب سفید» خود رفراندمی سراسری برگذار کرد. به گفته حکومت در[6] بهمن 1341، منشور شش ماده ای با 9/99% آرا تائید شد.^[10] یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران، تهران، نشر مرکز، 1399، ص387. حتی زنان حق رای یافتند اما نمایندگان مجلس طبق لیستی که شاه تدارک میدید انتخاب میشدند!!.

به گزارش حسین فردوست ^[11]حسین فردوست (زاده ۲ اسفند ۱۲۹۶ در تهران – درگذشته ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۶ در تهران) ارتشبد نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژهٔ اطلاعات از ابتدای تأسیس در ۱۳۳۸، قائم‌مقام ساواک طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۲، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ و یکی از برجسته‌ترین و مؤثرترین چهره‌های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمدرضا پهلوی بود در زمان‌ نخست‌وزيری اسدالله‌ علم‌، محمدرضا شاه دستور داد كه‌ با علم‌ و منصور يك‌ كميسيون‌ سه ‌‌نفره‌ برای انتخابات‌ نمايندگان‌ مجلس‌ تشكيل‌ دهيم‌. كميسيون ‌در منزل‌ علم‌ تشكيل‌ می‌شد. …منصور اسامی افراد مورد نظر را مي‌خواند و علم‌ هر كه‌ را می‌خواست‌ تأييد مي‌كرد و هركه‌ را نمی‌خواست‌ دستور حذف‌ می‌داد… پس‌ از پايان‌ كار و تصويب‌ علم‌ ترتيب‌ انتخاب‌ اين‌ افراد داده‌ مي‌شد. فقط ‌افرادی كه‌ در اين‌ كميسيون‌ تصويب‌ شده‌ بودند سر از صندوق آرا در می‌آوردند ولاغير.»^[12] حسين فردوست، خاطرات‌ ارتشبد سابق‌ حسين‌ فردوست‌، ج 1، ص 257 انتخابات‌ مجلس‌ چنان‌ فرمايشی شده‌ بود كه‌ به‌ وكلا مي‌گفتند «وكيل‌ صندوقی»؛ حتي‌ سپهبد كيا در پاسخ‌ شاه‌ در مورد كانديدا شدن‌ از طوالش‌ گفت‌: «من‌ وكيل‌ صندوقی نمي‌شوم‌.» ^[13] حسين فردوست، خاطرات‌ ارتشبد سابق‌ حسين‌ فردوست‌، ج 1، ص 2837

اصلاحات ارضی

همانطور که در قسمت پیشین (پنجم) گفته شد، در حقیقت ترکیب «نهادهای فراگیر» و «نهادهای استثماری» معمولا بی ثبات است.^[14]اگر دولت استثماری باشد، اقتصاد را از فراگیری خارج و به فرادستان خودی اختصاص میدهد. همچنین «نهادهای اقتصادی استثماری» تحت حاکمیت «نهادهای سیاسی فراگیر»^[15]وقتی دولتی دمکراتیک و فراگیر است، با تکیه به قوانین، امکان دسترسی همتراز را فراهم و از انحصارات اقتصادی فرادستان جلوگیری میکند، نیز نمی تواند برای مدتی طولانی پابرجا بماند. به همین ترتیب «نهادهای اقتصادی فراگیر» نمی تواند از طریق «نهادهای سیاسی استثماری» پشتیبانی شوند.^[16]طبعا مردم و صاحبان صنعت و اقتصاد فراگیر، از هیچ نهاد استثماری که اقتصاد را به انحصار خود در می آورد حمایت نمیکند یا متقابلا خود از چنین نهادهای سیاسی حمایت کنند. «نهادهای اقتصادی فراگیر» یا به سود گروه اندکی که قدرت را در دست دارند به «نهادهای اقتصادی استثماری» تبدیل خواهند شد و یا پویایی اقتصادی ناشی از نهادهای اقتصادی فراگیر، «نهادهای سیاسی استثماری» را بی ثبات می سازد و راه را برای ظهور «نهادهای سیاسی فراگیر» می گشاید. «نهادهای اقتصادی فراگیر» هم چنین میل به کاهش منافعی دارند که «نهادهای سیاسی استثماری» برای طبقه حاکمه ایجاد میکنند.

آمار و ارقام اصلاحات ارضی شاه نشان میدهد که “سه طبقه مشخص در روستا ها وجود داشت:

1. کشاورزان غایب شامل خانواده سلطنتی(زمینداران بزرگ)بودند. این گروه املاک وقفی، طرحهای کشت و صنعت از جمله شرکتهای چند ملیتی، را درتصرف داشتند. طبق گزارش سازمان بین المللی کارمنتشره 1351نشان میدهد، 350خانوارِمزورعی هرکدام 3000هکتار، 1000خانوارمزروعی بین 300 تا 200هکتار، 4000خانوار مزروعی بین 100 و 200هکتار زمین در اختیار داشتند.

بغیر از زمینداران بزرگ فوق، 40هزار زمیندار کوچکتر مانند بوروکراتها، افسران ارتش و بازرگانان شهری دارای مزارعی از 50تا 100هکتار بودند. در مجموع 45320 خانواده بیش از 3.900.000 هکتار زمین یعنی 20% از بهترین زمینهای ایران [که فقط 10%زمین هایش قابل کشت است]آنهم از حاصلخیزترین آن را در اختیار گرفتند. ^[17]International Labur Office. “employment and Incom Policies for Iran” unpublished report Genova 1972. Appendices . B-1, G.Lenczowski, ed., Iran Under the Pahlavis (Stanford, 1978). M.Grzueland J. Skolka, World Employment Research: Working Papers (Geneva, 1976).

2. کشاورزان مستقل، شامل مالکان روستایی سابق، و 1.638.000خانواده ای که بر اثر اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند. بیشتر اینان کدخدایان، مباشران و نسق داران^[18]از لحاظ اصطلاحی نسق عبارت است از حق شخصی جهت کشت بر روی زمینی که مالک آن شخص دیگری می­ باشد. مقدار زمین ­هایی که فردی جهت آبادانی آن اقدام نموده و تحت تصرف وی می باشد نسق زراعی اطلاق می­ شود. بر اساس قانون، شخص دارای نسق زمین، مالک قانونی آن می باشد و از لحاظ قانونی قابلیت انتقال را به اشخاص دیگر دارد. تشکیل میدادند. قبل از اصلاحات ارضی کشاورزان مستقل 5% روستائیان را تشکیل میدادند بعد از اصلاحات ارضی 76% روستائیان را تشکیل میدادند. از 2.800.000خانوار روستایی که در 1351 زمین دریافت کردند، 1.850.000خانوار(65% آنها) زیر 5هکتار(2هکتار کمتر از حداقل زمین لازم برای گذران زندگی کشاورز) ^[19]صرفا جهت تامین معاش یک خانوارکشاورز بدون هیچ اضافه تولیدی 7 هکتار زمین آنهم با آب و زمینی قابل کشت نیاز دارد زمین دریافت کردند. که حتی اگر زمین قابل کشت بود و همه امکانات راداشت، کفاف گذران زندگی خود کشاورز را نیز نمیداد.
3. کارگران کشاورزی، خوش نشین ها، که از راه کارگری در مزارع، شبانی، کارگری ساختمان در روستاها و کارخانه های کوچک، قالی بافی و…امرار معاش میکردند و از جمله کوچ نشینان که راه کوچ آنها نیز مسدود شده بود، اساسا اصلاحات شامل حال آنها نشدند. اینها 1.100.000 خانوار بودند.

در نتیجه، میلیون ها کارگر روستایی و کشاورز برای جبران کسری معاش به حاشیه شهرها رانده شدند، شهرها بدون توسعه لازم و کشاورزان بدون آمادگی لازم برای شهر نشینی وارد اطراف شهرهای بزرگ شده و آنجا را به زاغه نشین های فقیر تبدیل کردند.  که منجر به گسست اجتماعی عظیمی گردید ^[20]م ک  به قسمت « پیش زمینه های گسست اجتماعی» در مقاله چرا انقلاب 22 بهمن چرا خمینی https://www.nototerrorism-cults.com/2021/01/25/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-22-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%9f/ بیهودگی این اصلاحات علیرغم هزینه های گزاف شاه در 15 خرداد 1342 آشکار شد. هزاران نفر کسبه، روحانیون، کارمندان، معلمان، دانشجویان، مزدبگیران، و کارگران بیکار، در اعتراض به شاه به خیابانها ریختند. .^[21] یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران، تهران، نشر مرکز، 1399، ص387. شاه نیز هر روز بر استبداد خود می افزود و بزودی «مونارشی» بر کشور حاکم شد.

اصلاحات دستوری قاتل اقتصاد فراگیر

“در ایران و بسیاری کشورهای توسعه نیافته با نهادهای سیاسی استثماری، اشتباه اساسی که صورت میگیرد این است که برنامه را با برنامه ریزی به معنی تعین تکلیف برای مردم و عدم مشارکت آن ها تلقی میکنند.”^[22]عظیمی آرائی حسین،  اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، نشرِ نی، 1391چاپ چهارم، 1400، ص123 این اشتباه بارها و بارها صورت گرفته و باعث از بین رفتن برنامه، غیر عملی بودن و بی فایده کردن آن شده است. لئون تروتسکی از رهبران انقلاب اکتبر ^[23]Leon Trotosky علی رغم طرفداری از برنامه ریزی و در مواجه با تجارب اولیه برنامه ریزی در جامعه شوروی دهه 1920 اشاره میکند که:

“برنامه ریزی به مفهومی که برنامه ریزان ما در نظر دارند در صورتی موفق می بود که توسط خدایی صورت می گرفت که از همه چیزی (گذشته، حال، و آینده) آگاه باشد و برهمه چیز تسلط داشته باشد. مشکل ما این نیست که چنین خدایی وجود ندارد، مشکل این است که وقتی برنامه ریز ما پشت میز خود می نشیند، تصور میکند که او همان خدای مورد بحث است و لذا لازم است که برای همه تعیین تکلیف کند.” ^[24]عظیمی آرائی حسین،  اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، نشرِ نی، 1391چاپ چهارم، 1400، ص124

“نتیجه ای که از این تعین تکلیف حاصل می شود این است که، مشارکت مردمی از بین می رود، و همین فرایند عملا به تدریج مشارکت علمی، تخصصی را نیز از بطن برنامه حذف می کند و نهایتا از این نوع برنامه ها نتیجه ای جز تقویت اختناق و دیکتاتوری بدست نمی آید. هرچند ممکن است برنامه ریزی های جامع غیر مشارکتی به پیشرفت هایی منجر شود ولی همراه با این دستاوردها خلاقیت را ازبین می برد، جو اختناق و بحران های اجتماعی بوجود می آورد. و این اثرات مخرب همه آن دستاوردهای کوچک، تمرکز و نظم برنامه را نابود میکند.

در برنامه های هدایتی متکی به مشارکت(اقتصاد فراگیر)، معمولا سازمان های برنامه ریزی آن به صورت دبیرخانه در می آیند. تفاوت بین این دو وضعیت بسیار اساسی است. برنامه ریزی متکی به مشارکت، محل تجمع متخصصان و مشاور دستگاه های اجرایی می شود، لذا همکاری بین برنامه ریزی و مجری برنامه ها متکی به روح تخصص و علم می شود نه متکی به «تَحَکُم»، «دستور» ویا «فرمان». سازمان برنامه ریزی موفق فرانسه از نوع سازمانهای فراگیر مشارکتی است. که تنها 200نفر کارمند دارد، ولی در ایران چندین هزار نفر در آن “کار” می کردند، ولی ناموفقند. ^[25]عظیمی آرائی حسین،  اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، نشرِ نی، 1391چاپ چهارم، 1400، ص83

پر واضح است که علت اصرار کشورهای توسعه نیافته به برنامه ریزی غیر مشارکتی ناشی از مشکل ندانم کاری نیست، بلکه مشکل در همان تصمیم برسر «دوراهی سیاستمدار» است. چرا که “توسعه به طور خلاصه یعنی «تبدیل جامعه کهنه به جامعه نو» و از این دیدگاه مفهومِ توسعه، بسیار فراتر از یک بحث اقتصادی صرف است. به این معنا در فرایند توسعه ما از یک طرف با مرگ جامعه کهن مواجه هستیم (تخریب خلاق)، و از یک طرف با تولد و رشد و تعالی و تکامل یک جامعه جدید. ^[26]همانجا

اقتصاد «جامعه کهن»، بر دو مولفه «فرمان» و «سنت»، استوار است. برای مثال یا به کشاورز کسی فرمان میدهد چی بکارد و چگونه بکارد، و یا اگر فرمانی نیست براساس سنتی که وجود دارد کارش را انجام میدهد. اقصاد «جامعه نو»، ایندو مولفه را در هم می شکند. فرمانی در کار نیست همه چیز متکی به «ابتکار و نو آوری و فنآوری نوین» است. همواره تلاش میشود کارها به سبک و شیوه جدید و متناسب با نیاز اقتصادی کشاورز و بازار و… انجام شود.  یعنی اتکاء به «عقل»،  و چون نوآوری و فناوری در میان است متکی به «علم» است.

اینگونه است که، بجای مولفه های «فرمان–سنت»، مولفه های «عقل–علم» جایگزین میشود. نتیجه اینکه، جامعه مستمرا توسعه می یابد. در علمِ اقتصاد، جامعه ای که توانسته باشد مهمترین مسائل اش را از دو محور «فرمان–سنت» دور کند و به دو محور «عقل–علم» نزدیک کند، جامعه توسعه یافته است.  وقتی «عقل–علم» محور توسعه شما قرار بگیرد، پژوهش و آموزش خواه ناخواه در دستور قرار می گیرد. اینگونه است که  با اتکاء به علم ودانش کشورهایی همچون سوئیس و ژاپن جزء فقیرترین در منابع طبیعی، پیشرفت کرده و توسعه پیدا می کنند، اما کشورهایی همچون آمریکای جنوبی و مرکزی و افریقا و خاور میانه والبته ایران جزء غنی ترین کشورها از نظر منابع طبیعی توسعه نمی یابند.”^[27]همانجا  برنامه توسعه اقتصادی رابرت موگابه که حتی برنده بلیط بخت آزمایی نیز خودش بود، و برنامه  اقتصادی کشوری که «شاهنشاه آریامهرش» حتی در خریدهای خارجی برای کشور، خودش 5% پورسانت میگرفت^[28]م کنید به مقاله “سرمنشاء دارائیهای رضا پهلوی و مشروعیت آن از (دوره پدرش) قسمت آخر، انتظار، نتیجه و “توسعه ای” جز آنچه در 1357 بر سر خودش و کشور آورد نمی توان داشت.

آیا بهتر نبود امثال موگابه و شاه بجای این فرایند، از این استبداد مطلق با راه دادن به نهادهای سیاسی فراگیر، کوتاه می آمدند و نهادهای اقتصادی فراگیری را به وجود میآوردند که هم کشور به توسعه میرسید و هم مردم ثروتمند میشدند و هم خودشان نیز در قدرت باقی می ماندند و قطعا با مردم و کشوری ثروتمند میتوان ارتشی بسا قویتر و کار آمدتر داشت؟ متاسفانه جواب به این سوال منفی است. چرایی آن در یکی از قوانین اساسی توسعه بنام «تخریب فعال» نهفته است که در قسمت پنجم مورد بحث قرار گرفت.

مسیرهای متفاوت و بلکه متضادی را که ایالات متحده و مکزیک، و ژاپن و ایران ^[29]در ایران و ژاپن تقریبا فرایندهای توسعه را با هم شروع شد و تا انقلاب مشروطه هم واقعا خیلی عقب نبودیم در آن قرار دارند تصور کنید. چقدر نامعقول است که اگر نابرابری میان این دوکشورها را ناشی از غفلت رهبرانشان تلقی کنیم. جان اسمیت (در جیمزتاون) و کورتس (در مکزیک) که در طول دوران استعمار بذر واگرایی بین این دوکشور کاشتند، نه بلحاظ دانش و نه نیات و انگیزه فرقی با هم نداشتند. این تفاوت حتی بین اندوخته های علمی رئیس جمهوری های بعدی ایالات متحده از قبیل «تدی روزولت» یا «وودرو ویلسون» در ایالات متحده با «پوفیریودیاس» در مکزیک، نبود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مکزیک را به سمت انتخاب نهادهای اقتصادی کشاند که طبقه حاکمه را به هزینه بقیه جامعه، فربه کرد،  و ایالات متحده  را به اتخاذ سیاست هایی متضاد با آن واداشت. بلکه ناشی از «محدویت های نهادی»(محدودیت هایی که برای قدرت هر رئیس جمهوری در قانون اساسی و قوانین جاری از محدود کردن دوره کار به چهارسال، و..گنجانده شده بود و مجالس قانونگذار و سنا و سیستم قضایی و دیوان عالی مستقلی که اعمال شدن این محدودیت ها را کنترل و تضمین میکردند) روسای جمهورکشورها و طبقه حاکمه شان بود که سبب این واگرایی شد.

در ایران، کره  شمالی، خاورمیانه و افریقا رهبران با اتخاذ سیاستهایی که اقتصاد کشور را به خاک می نشاند، خود و اطرافیان شان، همچون شاه و اطرافیانش و وارثان آنها به ثروتهای کلانی دست می یابند.^[30]م ک به “سرمنشاء دارائیهای رضا پهلوی و مشروعیت آن از (دوره پدرش) قسمت  آخر  انتخاب نادرست بر سر «دوراهی سیاستمدار» عمدتا ناشی از غفلت یا فرهنگ نیست. کشورهای تهیدست فقیرند چون حاکمان تصمیماتی می گیرند که ایجاد فقر میکند. نتیجه گیری اینکه دستیابی به موفقیت اقتصادی منوط به حل برخی مسائل پایه ای سیاست (ایجاد نهادهای فراگیر سیاسی) است.

از این روست که دانشمندان و پژوهشگران علم اقتصاد تاکید میکنند که: “تاکنون علم اقتصاد هیچگاه نتوانسته بود توضیح قانع کننده ای برای نابرابری در میان ملل جهان بیابد. آنهم فقط به این دلیل که مسائل سیاسی را حل شده فرض میکرد. به زبان ساده تر، مسائل سیاسی و موانع سیاسی برسر راه توسعه و… را در معادلات و بررسی های خود نه تنها وارد نمیکرد که آنها را حل شده می انگاشت. ” ^[31]We will argue that achieving prosperity depends on solving some basic political problems. It is precisely because economics has assumed that political problems are  solved that it has not been able to come up with a convincing explanation for world inequality. Explaining world inequality still needs economics to understand how different types of policies and social arrangements affect economic incentives and behavior. But it also needs politics. «Robinson James, Acemoglu Daron, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 1st. ed. Crown Publishers, New York, 2012 P83« در مطالعات جدید اقتصاد دانان با اشراف به این کمبود توانسته اند این مانع تاریخی را کنار بزنند،  علت عدم توسعه کشورها را توضیح دهند.

اثر نفت بر توسعه ایران

همانگونه که منابع طبیعی یک کشور بدون ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر متکی به نهادهای سیاسی فراگیر منجر به توسعه و پیشرفت نمی شود. تجربه شکست تاریخی اقتصاد ایران در زمان شاه  نیزبا منابع طبیعی غنی و بویژه نفت، با نهادهای سیاسی استثماری(استبدادی)، و اقتصاد دستوری، بدون نهادهای فراگیر اقتصادی، یافته های جدید را همچون در همه دیگر کشورهای مشابه تائید میکند.

“عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در کابینه ی هویدا در خاطرات اش از کنفرانس سالانه اقتصادی در رامسر یاد میکند که کارشناسان اقتصادی همین هشدار [ریختن پول نفت به بازار] را در حضور شاه مطرح کردند که او عصبانی شد و جلسه را ترک کرد. سپس مجیدی را احضار کرده و گفته بود که اگر کارشناسان از این حرف ها بزنند «من در آن سازمان برنامه راگِل میگیرم.» ^[32]آشوری داریوش، چرا سلطنت پهلوی ناتمام ماند، چرا انقلاب شد؟

شاه وقتی نتوانست از آلمان یا امریکا کارخانه‌ی ذوب آهن بخرد، به سراغ روس‌ها رفت. و چند سال بعد با بالا رفتنِ شگرفِ درآمد نفت، برای ابراز وجود در برابر اروپایی‌ها و گرفتن انتقام از آن ناکامی، ۲۵ درصد از سهام کارخانه‌ی کروپ آلمان را خرید. این کارخانه نماد صنعت فولاد آلمان در جهان بود و روزگاری در جهان صنعتی همتا نداشت. و شاه می‌خواست عقده‌ی تاریخی نبودِ صنعت فولاد در ایران را با خرید این صنعت از شوروی ودهن‌کجی به آلمانی‌ها با این خرید، تسکین دهد.  بر روی جلد مجله ی آلمانی اشپیگل عکسی از او با عینک دودی برچشم چاپ شده بود بانقشی از دودکش های کارخانه ی کروپ افتاده برشیشه های عینک. تیترپشت هم این بود:«ایرانیان می آیند» (Die Perser Kommen). …در مقاله ای دیگر… عنوان اش بود: «پرش بزرگ با پای لنگ» (Die grosse Sprung mit lahmen Fuss).

برای فهم شکست پروژه شاه برای ساختن «ایران نوین» با نمونه های فراوانی که وجود دارد، می باید به این نکته ی روشن توجه کرد که، در همه کشورهای نفتِ خیز توسعه نیافته، از ونزوئلا و مکزیک در آمریکای لاتین تا لیبی و الجزایر و نیجریه در افریقا، و عربستان و وایران و اندونزی در آسیا، یک کشور نداریم که با در آمد نفت به معنای واقعی کلمه صنعتی و مدرن شده باشد.

چون اساس کار رشد اقتصادی و توسعه‌ی صنعتی بر بسیج نیروی کار، فناوری، دانش‌آموزی و انضباط بخشیدن به آن است. ژاپن اولین تجربه‌ی بزرگ صنعتی کردن یک کشور و نهادنِ بنیانِ دولت-ملت مدرن در قاره‌ی آسیا، با دست خالی، بدون داشتن منابع طبیعی کارساز برای صنعت، از همین راه رفت. کاری که چین در این چهل سال کرد هم همین بود. ژنرال‌های فرمانروا بر کره جنوبی و تایوان و سیاست‌مداری که سنگاپورِ به آن کوچکی را به این توان اقتصادی شگفت، رساند، از راه بسیج سراسری نیروی کار (نهادهای اقتصادی فراگیر) و انضباط بخشیدن به آن و ایجاد نهادهای آموزشیِ سختگیر و زیربناهای ضروری برای اقتصاد مدرن به این هدف‌ها رسیدند.

«مدرنیته بسیج سراسری است»، یا همان «اقتصاد فراگیر» این عبارتی ست از ارنست یونگر، فیلسوف آلمانی، که مارتین هایدگر هم درباره‌اش حرف می‌زند. بسیج سراسری به این معناست که همه باید بیایند در خدمت ساختار سیاسی دولت مدرن با نهادهای سیاسی فراگیر و اقتصاد صنعتی مدرن و آموزش ببینند وسازمان یابند و رده‌بندی شوند. این استخوان‌ بندی جامعه‌ی مدرن است.

کارکرد مشاوران برای مستبدین

“در نیمه‌ی دوم سال1356 ، با پدیدار شدنِ بحران‌ها، در سازمان برنامه به همه‌ی مدیریت‌‌ها، از صنعت و کشاورزی تا آب و برق و جز آن‌ها، «دستور» داده بودند که وضع کشور را در هر رشته‌ای گزارش کنند. تحت نظارت «آلکس مژلومیان» کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه نظرات کارشناسان منظم و خلاصه و جمع‌بندی شد.  داده‌ها  آینده را تاریک نشان می‌داد. گزارش برای مجیدی، رئیس سازمان برنامه، فرستاده شد. ولی مجیدی گفته بود که: «حالا کی می‌تواند این را ببرد پیش اعلیٰحضرت؟» یعنی کسی جرأت نداشت واقعیت‌ها را به شاه بگوید. کسی نمی‌توانست بالای حرف شاه حرفی بزند. او هم، مانند همه‌ی دیکتاتورها[چه در حکومت چه در تشکلهای سیاسی]، تنها کسانی را دور و بر خود نگاه می‌داشت که چاکرمنشانه «اوامر ملوکانه» [یا رهبری عقیدتی] را بپذیرند  و برآن مهر تائید بگذارند.” ^[33]همانجا همانگونه که چهل و سه سال است در فرقه رجوی تحت استبداد مطلق رجوی تمامی اعضای سازمان با خاری در گلو مجبورند روزانه شکست های کمر شکن کننده را پیروزی های بزرگ رهبری بنامند.

کارکرد  محققین و پژوهشگران استنفورد برای شاه

در دهه‌ی ۱۹۷۰، با نظر به پیشرفت‌های چشمگیر توسعه در ایران در زمینه‌های گوناگون، شاه از سازمان برنامه و بودجه خواست که از تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد دعوت کنند تا چشم‌انداز جهش اقتصادی ایران را ارزیابی کنند. این کاری بود که این تیم تحقیقاتی در ژاپن هم انجام داده بود. ماجرا از این قرار بود که در نیمه‌های دهه‌ی ١٩۵۰، دانشگاه استنفورد تیمی از اقتصاددان و کارشناسان تکنولوژی تا جامعه‌شناس و مردم‌شناس را به ژاپن فرستاد تا با جمع‌آوری داده‌ها آینده‌ی اقتصادی این کشور را پیش‌بینی کنند. پس از جمع‌بندی داده‌ها اعلام شد که ژاپن در آستانه‌ی جهش بزرگ اقتصادی ست. با توجه به رشد اقتصادی بالای ده در صد در ایران، شاه دوست داشت که همان تیم استنفورد به ایران بیایند و همان حرف‌ها را در باره‌ی آینده‌ی ایران بزنند. آنها هم آمدند و بررسی کردند، اما به این نتیجه رسیدند که جهش اقتصادی در ایران به جایی نمی‌رسد. شاه هم عصبانی شد و از سازمان برنامه خواست به نتیجه گیری این تیم پاسخ [دندان شکن] بدهند.

در اقتصادهای «دستوری–غیر فراگیر» تحت «نهادهای سیاسی استثماری» نه تنها مردم از صحنه حذف هستند، حتی کارشناسان نیز اگر حذف نیستند صرفا جهت تائید پروژه های غلط بکارگرفته میشوند،همانگونه که در قسمت سوم در مورد کشور غنا مشاهده کردیم. بنابراین این غفلت و کمبود دانش رهبران نیست که مانع توسعه است. این استبداد مهار نشده است و فقدان نهادهای سیاسی محدود کننده سیاستمداران است، که مانع توسعه میگردد. کافی بود شاه به توصیه های متخصصین و مشاوران گوش میداد.

“در همین دوران در راهروهای سازمان برنامه و بودجه نمودارهایی به دیوار نصب شده بود که رشد اقتصادی ایران را با ژاپن می‌سنجید. این نمودارها نشان می‌دادند که رشد اقتصادی ژاپن در دو-سه دهه‌ی پس از جنگ جهانی دوم، که چشم دنیا را خیره کرده بود، تا ۱۹۹۵ رفته-رفته افت می‌کند. اما نمودار رشد اقتصادی فزاینده‌ی ایران، در قیاس با آن، نشان می‌داد که، به‌عکس، رشد اقتصاد ایران شتاب می‌گیرد و در سال ۱۹۹۵ از ژاپن جلو می‌زند. اما این‌ها همه، سرانجام داستانِ خواب شتر و پنبه‌دانه از آب درآمد که شاهد تکرار آن به صورتی دیگر در وضع کنونی ایران هستیم. ^[34]همانجا

“حالا باید دید می توان از این الگوها تقلید کرد یا نه؟ در کار علمی الگو برداری قابل تقلید نیست. قوانین علمی مانند قانون برق ثابت است. اما الگو یعنی شیوه عمل بر اساس شرایط زمانی و مکانی خاص. در توسعه نمی توان از سازو کارهای علمی مثلا ژاپن استفاده کرد مگر شرایط زمانی و مکانی با آن یکسان باشد. حتما اگر میخواهید توسعه پیدا کنید باید نهاد سازی حکومت توسعه [نهادهای فراگیر سیاسی و نهادهای فراگیر اقتصادی] شکل بگیرد.” ^[35]همانجا بدون نهادسازی توسعه شدنی نیست. گذشته از ثروت اندوزی های سران پهلوی ^[36]مراجعه کنید به مقاله سرمنشاء دارائیهای رضا پهلوی و مشروعیت آن  و سرمنشاء دارائیهای رضا پهلوی و مشروعیت آن (از دوره پدرش) قسمت آخر، و  کتب منتشر شده توسط سران پهلوی و تاریخ نویسانی چون یرواند آبراهامیان-ایران بین دو انقلاب، عباس میلانی -نگاهی به شاه، پروفسور پیترآوری-تاریخ معاصرایران از کودتای 28مرداد1332تا اصلاحات ارضی و….  تجربه تلاشهای رضا شاه و فرزندش محمدرضا شاه، گواه روشنی است که با استبداد مطلقه با مجلسی بی اراده و یا مرکب از دو حزب معروف به «بله» و «بله قربان» گویان (حزب ملی- دکتراقبال و حزب مردم-اسدالله علم) نمیتوان کشوری را توسعه داد.

یک بازیگر مهم که در فرایند توانمند سازی نقش ایفا میکند، رسانه ها هستند. هماهنگ سازی و تداوم توانمند سازی جامعه عموما بدون تولید گسترده اطلاعات در مورد این که آنانی که در قدرت اند دست به سوء استفاده های اقتصادی و سیاسی می زنند یا خیر، دشوار است.

نتیجه گیری

تاریخ مملو از جنبش های اصلاحی است که تسلیم قانون آهنین اندک سالاری شدند و براثر آنها مجموعه ای از نهادهای استثماری جای خود را به مجموعه هایی حتی زیان بارتر دادند. درانگلستان و … شکل گیری نهادهای سیاسی فراگیر را از طریق یک انقلاب سیاسی مشاهده کردیم. اما انقلاب های سیاسی عموما با دشواری و ویرانی فراوان بوجود می آیند و موفقیت شان قریب به یقین نیست. انقلاب بولشویکی با هدف جایگزینی نظام استثماری تزاری با نظامی عادلانه برای میلیون ها روسی نتیجه عکس داشت. و نهادهایی بسیار ستمگرانه تر و استثماری تر جایگزین حکومت تزار شد. رابرت موگابه ازسوی بسیاری بعنوان یک مبارز راه آزادی که رژیم نژادپرست و به شدت استثماری «یان اسمیت» را در رودزیا خلع کرد پنداشته می شد. اما شدت استثمارگری نهادهای زیمبابوه کمتر از دوران پیش از استقلال نشد. موفقیت برای استقرار نهادهای فراگیر در توانمند سازی اقشار نسبتا گسترده جامعه است. کثرت گرایی به عنوان هسته سخت نهادهای سیاسی فراگیر، مستلزم توزیع گسترده قدرت سیاسی در جامعه است. و اگر قرار است تحول از نهادهای استثماری آغاز شود که قدرت را به گروهی اندک از فرادستان تفویض کرده اند وقوع دگرگونی نیازمند فرآیندی از توانمندسازی است. همان طور که در انگلستان آمد، این همان چیزی است که انقلاب شکوهمند را  از سرنگونی یک طبقه حاکم توسط طبقه ای دیگر متمایز می کند. در مورد انقلاب شکوهمند، ریشه های کثرت گرایی در سرنگونی جیمز دوم از طریق انقلابی سیاسی به رهبری ائتلافی گسترده از تجار، صنعتگران، ثروتمندان و حتی بسیاری از اعضای طبقه اشراف انگلستان قرار داشت که در اتحاد با سلطنت نبودند. به بیان دیگر، انقلاب شکوهمند به واسطه بسیج و قدرت یابی قبلی یک ائتلاف فراگیر تسهیل شد و مهمتر از آن، این انقلاب به نوبه خود به قدرت یافتن بیشتر اقشاری حتی گسترده تر از گذشته منتهی گردید، اگر چه این اقشار به وضوح فراگیری شان بسیار محدودتر از کل جامعه بود و انگلستان تا 200سال پس از آن فاصله زیادی با یک دمکراسی حقیقی داشت.

عواملی که منجر به ظهور نهادهای فراگیر در مستعمرات آمریکای شمالی شدند نیز مشابه بودند. انقلاب فرانسه نیز نمونه ای از قدرت یابی اقشار وسیع تر جامعه است که علیه رژیم کهنه فرانسه برخاستند و راه را برای نظام سیاسی کثرت گراتری هموار کردند. هرچند دوران وحشت روبسپیر که رژیمی آدمکش و ستمگر بود، نشان میدهد که فرایند توانمند سازی بدون دست انداز نیست. اما در نهایت نه «گویتن» و اقدامات افراطی روبسپیر بلکه «اصلاحات پردامنه»  به عنوان میراث انقلاب فرانسه در فرانسه و بخش های وسیعی از اروپا به اجرا در آمد، تاریخ ساز شد.

متاسفانه نهادهای استبدادی موجود در پیشینه تاریخی کشور، کماکان سایه سنگین و شوم خود را از مناسبات و تحولات سیاسی ایران برنکنده است.  فرادستان نه تنها تلاشی برای کثرت گرایی نمی کنند، بلکه به چیزی جز مونارشی در وحدت عمل با آپوزیسیون چه از نوع خود فروخته به اجانب همچون فرقه مجاهدین به رهبری مسعود و مریم رجوی و… و چه آنها که به ننگ خود فروشی هنوز آلوده نشده اند رضایت نمیدهند. تاریخچه فعالین سیاسی خارج کشوری نیز در نمایشی از پراکندگی نزدیک به نیم قرنی خود، در تیره و تار کردن افق کثرت گرایی در ایران کمک کار نهادهای داخلی ند، بلکه درصورت سرنگونی نه چندان احتمالی حکومت کنونی چشم انداز خطرناکی حتی برای ثبات و یکپارچگی آینده کشورند.

با مباحثی که در این مجموعه مقالات آمد و البته با مطالعه بیشتر خوانندگان حول مسائل مطرح شده در آنها، باید بتوانند حدس بزنند که آیا رژیم کنونی اساسا قصد توسعه داشته یا دارد؟ و اگر داشته است، با سفارت گیری، مورد تائید همه بزرگان فرهنگ!، علم!، دین! و مبارزه!، با جنگ تحمیلی هشت ساله ناشی از آن، و سپس تحریم های کمرشکن به یمن وطن فروشی مسعودرجوی در افشای پروژه اتمی رژیم برای اسرائیل، و… با نهادهای سیاسی و اقتصادی انحصاری موجود در کشور آیا اساسا جایی برای حرف از توسعه زدن باقی می ماند؟

جان میلیتون می گوید:

“حقیقت مانند حرامزاده ای است که هربار که به دنیا می آید سبب بدنامی کسی می شود که او را زاییده است.” اما باز هم از قول اسپینوزا باید تاکید کرد: “نباید خندید و نباید گریست، بلکه باید فهمید.”  ^[37]کاتوزیان همایون، اقتصاد سیاسی ایران از قاجار تا پهلوی

  داود باقروند ارشد

پایان

بهمن ماه 1400

فوریه 2022

مطالب مرتبط

تلاش و تولید آزادی یا دلالی و مصرف آزادی؟ قسمت اول

تلاش و تولید آزادی یا دلالی و مصرف آزادی؟ قسمت دوم

تلاش و تولید آزادی یا دلالی و مصرف آزادی؟ قسمت سوم

تلاش و تولید آزادی یا دلالی و مصرف آزادی؟ قسمت آخر

=================================

قسمت چهارم نقد شریعت مسعودرجوی، داعش ایرانی را از دادگاههای انقلابش بشناسید، وی که حامی دادگاههای انقلاب خلخالی بوده است، برای فرار به جلو فراخوان به دادگاه بین المللی میدهد

جنبش جداشدگان از فرقه رجوی تلاش برای اقدام تروریستی بمب گذاری پاریس را بشدت محکوم میکنند

چرا طرح بمبگذاری شو مریم رجوی فقط در تور اسرائیل افتاد

18982

SHARES

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Share

Share

Share

Share

Share